قررت حكومة المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد البنك المركزى الأوروبى، بسبب التغييرات المقترحة على النظام المصرفى الأوروبى، والتى من الممكن أن تمنع شركات المقاصة فى المملكة المتحدة من التعامل مع المنتجات المالية المقومة باليورو.
وتهدف خطط البنك المركزى الأوروبى إلى حتمية تواجد بيوت المقاصة التى تتعامل بأكثر من 5% من المنتجات المالية بالعملة الأوروبية الموحدة داخل منطقة اليورو ذاتها – حسب وكالة كونا.
وأشارت وزارة الخزانة البريطانية إلى أن هذا القرار يتعارض مع القانون الأوروبى، فى حين تحركت السلطات لاتخاذ الإجراءات أمام محكمة العدل الأوروبية.
وقال متحدث باسم الوزارة، إن هذا القرار يتعارض مع القانون الأوروبى والمبادئ الأساسية للسوق الواحدة عن طريق منع تداول بعض المنتجات المالية خارج منطقة اليورو.
وعلى الرغم من رغبة الحكومة البريطانية فى رؤية حل سريع لتلك المشكلة دون إشراك المحاكم فى الأمر، إلا أنها لن تخجل من تفعيل الإجراءات القانونية للتأكد من تكافؤ الفرص بين الشركات فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى.
ومن المعلوم أن القرار يضر بمكانة لندن كسوق رئيسى عالمى فى مجال الخدمات المالية.
البنك المركزى الأوروبى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة