انتشار قوات الأمن بالقليوبية استعداداً لجمعة "لا للطوارئ"

استعدت القليوبية لجمعة لا "للطوارئ" بإعلان حالة الطوارئ على مستوى المراكز والمدن بالقليوبية، حيث انتشرت قوات الأمن فى الميادين والشوارع الرئيسية، لتأمين جميع المنشآت الهامة والحيوية والحكومية والبنوك على مستوى المحافظة.

من جانبه كدا اللواء أحمد الناغى، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بأن جميع الأقسام والمراكز اتخذت إجراءات احترازية، وذلك بتكثيف قوات الأمن المركزى وتأمين مداخل ومخارج جميع الأقسام، بينما استعدت قوات الدفاع المدنى بكافة أجهزتها، وسيارتها تحسبا لأى شىء.

بينما أعلن الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، حالة الطوارئ وأصدر تعليمات إلى جميع رؤساء الأحياء والمدن إلى ضرورة تأمين مبانى الدواوين العامة، خوفا من تكرار الأحداث المؤسفة التى حدثت فى جمعة الغضب، وتحسبا من دس بعض الخارجين على القانون وقيامهم بأعمال تخريبية.

من ناحية أخرى طالبت جبهة الوحدة الوطنية بمحافظة القليوبية، فى بيان لها، إقصاء كافة رموز الحزب الوطنى المنحل وكل من ترشح باسم الحزب، وشارك فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى عام 2010 وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتمين للحزب خلال دورتى 2005 و2010، ومنعهم من الترشح وممارسة الحياة السياسية.

ودعا المهندس وليد مصطفى، المتحدث الرسمى لحزب الوسط بالقليوبية الأحزاب والحركات السياسية بالقليوبية، لاجتماع طارئ لمناقشة تكوين جبهة وحدة وطنية بالمحافظة ورفض المشاركة فى مليونية اليوم "لا للطوارئ".

وأضاف أن الاجتماع ناقش تفعيل قانون الغدر شعبيا وتكوين حملة ضد المرشحين من فلول الحزب الوطنى وتوابعهم سواء مستقلين أو أحزابا جديدة تابعة لفلول النظام والرفض التام لقانون مجلسى الشعب والشورى.

وأضاف أن الجبهة أصدرت بيانا موجة إلى المجلس العسكرى وللمواطنين يعبر عن اتفاق الحاضرين على الرفض التام لقانون دوائر مجلسى الشعب والشورى، وقانون الطوارئ، والمطالبة بالقائمة النسبية الكاملة وتفعيل قانون الغدر فورا وإقصاء كافة رموز الحزب الوطنى، وكل من ترشح باسمه وتصعيد الرفض لقانون الانتخابات إلى مستوى التظاهر والاعتصامات، تفعيل حملة شعبية ضد كل مرشحى الحزب الوطنى المنحل.