نادى القضاة: لجنة "مكى" لم تخاطبنا.. ونتمنى صدور قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام لنادى قضاة مصر، والمتحدث باسم النادى، أن لجنة إعداد قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، لم ترسل أى خطابات لنادى القضاة منذ أن تم الإعلان عن تشكيلها بشأن التعاون معها والمشاركة بإبداء رأيه فى تعديل القانون.

وأوضح الشريف أن ما أعلنه رئيس اللجنة وأعضائها حول أنهم أرسلوا خطابين لنادى القضاة فى يومى 4 و10 أغسطس الماضى، غير صحيح، مشيرا إلى أن النادى بادر ومد يده للتواصل مع اللجنة إلا أنهم فوجئوا بـ"مكى" يقول لإحدى الصحف "إنه سحب ترحيبه بنا".

وقال الشريف إنه فى حال طرح فكرة التعاون بين اللجنتين مرة أخرى، "نرحب بهم فى النادى لو عايزين جلسة مشتركة أهلا وسهلا بهم"، مضيفا أن المشروع عرضه النادى على الجمعية العمومية ووافقت على ملامحه وعلى عرضه على الجمعيات العمومية للمحاكم والأندية تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى.

وشدد الشريف على أن الجمعية العمومية التى عقدها النادى الجمعة 9 سبتمبر الجارى، كانت بادرة للموافقة على مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده النادى بمشاركة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وأنهم فى طريقهم للانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع، موضحا أنهم يريدون الانتهاء من صيغة المشروع النهائية قبل بداية العام القضائى الجديد الذى سيبدأ فى 1 أكتوبر المقبل.

وأكد أنه عندما ينتهى المشروع بشكل كامل ويصل إلى صورة توافقية بين القضاة سيتم تقديمه لمجلس القضاء الأعلى ليرفعه إلى الجهة التشريعية الموجودة سواء كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الشعب القادم، قائلا: "نتمنى أن ننتهى من المشرورع وأن يتم إصداره قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يكون هناك ‘شراف قضائى كامل على الانتخابات ويتحقق استقلال القضاء والقضاة، وأن يؤدى القضاة عملهم ومهامهم فى مناخ آمن.

كانت الأيام الماضية، شهدت حالة من الخلاف بين لجنتى "مكى" و"الزند" حول تعديل قانون السلطة القضائية وازدادت حدة الخلاف عقب الجمعية العمومية التى عقدها النادى الجمعة الماضية، والتى أعلن نادى القضاة على خلفيتها موافقة الجمعية على مشروعه الذى قدمه، مما أثار غضب تيار الاستقلال الذى كان بعض أعضائه حاضرين فى الجمعية وأكدوا انها لم توافق على المشروع أو تصوت عليه.