مفاجأة.. تصدير الغاز لإسرائيل جاء بقرارات سيادية

سألت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس الشاهد السابع عبد العليم عبدالكريم طه، وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل عن دور جهات سيادية فى إجراءات التعاقد فى بيع الغاز المصرى، أجاب بأنه قد سمع بذلك، ولكن ليس لديه معلومات، فعرضت المحكمة عليه خطابات موجهة من هذه الجهات إلى وزير البترول السابق سامح فهمى، وبقراءة الشاهد لتلك الخطابات، قال: "من الواضح أن هناك قراراً سيادياً لإبرام هذا العقد، حيث إنه مرفق بتلك الخطابات مسودة للعقد، وفى آخر مسودة مشروع قرار وزارى بتفويض رئيس الهيئة ورئيس تلك الشركة القابضة للغاز بتوقيعه".

وأشار الشاهد إلى أن صيغة العقد جاءت بالضبط، كما جاء فى المسودة، والقرار الوزارى فى الخطابات المشار إليها، وبسؤال الشاهد عما إذا كانت التوجيهات الواردة بخطابات الجهات ملزمة للهيئة المصرية العامة للبترول ووزير البترول السابق، أقر الشاهد أن الهيئة لها شخصية مستقلة، بينما تلك الخطابات موجهة لوزير البترول، وهنا يتم تقدير الموقف وفقاً لما يراه الوزير.