مطالب بإنشاء مجلس وطنى لتمويل منظمات المجتمع المدنى..و"زهران"يتهم الحكومة والداخلية بدعم البلطجة لاستمرار نظام مبارك..وعبد الغنى:"شفيق" سمح للبنوك بتهريب الأموال وعادت فى شكل "فضائيات" الثورة المضادة

طالب عدد من السياسيين والحقوقيين بإنشاء مجلس وطنى لتمويل منظمات المجتمع المدنى لكى يكون بديلاً عن التمويل الأجنبى لتلك المنظمات، مشيرين أنها تعمل للصالح العام وخدمة المواطن، ولكى لا تسمح للدول المانحة لتلك المعونات ليكون لها تأثير مباشر على صناعة القرار، رافضين المال السياسى فى العملية الانتخابية من الخارج لأنه من الممكن أن تستحوذ جهة معينة على الحكم ويكون ولاؤها للجهة الممولة لها، وتتدخل فى صناعة القرار.

ورفض الدكتور جمال زهران البرلمانى السابق وأستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى لأنه يهدد سيادة الدولة ويجعل القوى الخارجية يكون لها يد فى صياغة القرار، مشيراً إلى أن الدولة التى تمنح التمويل لدولة أخرى تعتبرها عميلة لها، لافتاً أن ذلك حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عندما اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى الأسبق بن كلنتون أنه يتلقى تمويلاً من الصين، وتم التشهير به لا تتدخل الصين فى القرار الأمريكى.

وطالب زهران بإنشاء صندوق وطنى لدعم منظمات المجتمع المدنى ويكون تمويله داخلياً لكى يكون بديلاً للتمويل الأجنبى، مؤكداً أن تلك المنظمات تستهدف الاستقرار فى المجتمع والخير للمواطنين، والعمل للصالح العام.

وأوضح زهران أن التمويل السياسى أو المال السياسى أخطر من التمويل الخارجى للمنظمات المجتمع المدنى لأنه إذا سيطر حزب أو جهة معينة على الانتخابات وكانت ممولة من جهة خارجية وسيطرت على مقاليد الحكم سوف تعمل لصالح الدولة الممولة لها، مشيراً إلى أنه يوجد أحزاب سياسية جديدة أصبح لديها مئات المقرات فجأة متسائلاً عن مصادر تمويلها، لافتاً أن الدوائر الانتخابية تعيد النظام مبارك المشبوه، وسيكون هناك إخلال لمبدأ تكافؤ الفرص مطالباً الثوار بأن تشكل ضغطا على تلك القوى لمنع محاولات الالتفاف على الثورة وإجهاضها، لافتاً إلى أن نظام مبارك مازال كما هو حتى الآن، لم يسقط بعد.

وأشار زهران إلى أن الدولة نفسها ضربت مثالاً كبيراً فى تلقى المعونات والأموال الخارجية وليس منظمات المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن الدولة تتلقى معونات ومساعدات أمريكية لافتاً أن النظام السابق كان يعمل لصالح تلك الأنظمة، وكان موقفه واضحاً من الحصار على غزة وكان الضغط على النظام المصرى واضحاً، مشيراً أن النظام الأمريكى أعلن نيته فى قطع المعونة على مصر فى حالة استمرار سياسية العداء للجانب الصهيونى.

وأوضح الإعلامى حسين عبد الغنى أن هناك حالة من ازدواجية المعايير كانت تتعامل بها السلطات المصرية فى عهد النظام البائد خلال إلقائها الاتهامات بالتمويل لأية جهة؛ مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى توجه فيه أى اتهام لنشطاء أو منظمات أو غيرها بتلقى تمويل أجنبى، كانت تقوم هى بتلقى معونات أمريكية وأوروبية.

وأضاف أن تهمة "تلقى تمويل أجنبى" كانت تهمة جاهزة لدى سلطات الأمن منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكانت لتوجه أعداء النظام السياسى وإعادة استخدام هذه التهمة غير مقبولة، ولكن فى المقابل يجب تشديد الرقابة على بنود صرف تمويل منظمات المجتمع المدنى، لافتاً إلى أنه استخدمها نظام مبارك فى توجيه التهم للنشطاء الحقوقيين، مؤكداً أن كل تمويل أجنبى يستهدف تنفيذ الأجندة السياسية لصاحبه ولمن يقف وراءه، ولكن يتحجج البعض بالتمويل المشروط الذى لا يقبل مصادر تمويل أمريكية أو من جهات بعينها.

ودعا عبد الغنى إقرار اتفاق واضح لرفض التمويل الأجنبى فى هذه المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد خاصة لوسائل الإعلام المصرية أسوة بما فعلته تونس حتى تمنع التأثير الغربى على الأجندة الداخلية.
ونوه بوجود وسائل إعلام أخرى نشأت من أجل "تبييض الأعمال" خلال الفترة التى سمح أحمد شفيق فيها للبنوك باستمرار العمل لتهريب أموال النظام السابق ورجال أعماله وعادت فى شكل قنوات فضائية موجهة لتشويه الثورة وقيادة الثورة المضادة.

واقترح أحمد بهاء شعبان، القيادى بحركة كفاية، ووكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، إنشاء صندوق وطنى لدعم منظمات المجتمع المدنى كبديل للتمويل الأجنبى؛ بمساندة بعض الدول المانحة دون شروط كبريطانيا وفرنسا وإذا قدمت 100 مليون دولار فتضخ الدولة أمامها نفس حجم الأموال، ويقدم رجال الأعمال نسبة من التمويل، ويخضع الصندوق طبقاً للاقتراح لهيئة رسمية مستقلة تجمع ممثلين عن بعض الوزارات دون تدخل القيادات الرسمية.

ومن جانبه قال عز الدين الأصبحى، مسئول مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن، إنه يوجد ازدواجية فى التمويل، لأن الوزير الذى ينجح فى الحصول على أموال من الخارج يكون ممتازا، وفى حين حصول منظمات المجتمع المدنى على تمويل من الخارج، تدان وتتهم بالعمالة، وأيضاً الازدواجية من قبل بعض الجماعات التى تحلل التمويل من الدول الخليجية وأخرى ترفض التمويل الأجنبى.

وطلب الأصبحى من المؤسسات الإعلامية لكى تكون لديها شفافية فى التعامل والكشف عن مصادر تمويلها، رافضاً المال السياسى لأنه يعمل على انتشار الفساد فى المجتمع.