عيسى: حريصون على التعاون بين رجال الأعمال فى مصر وتركيا

قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية تعى تماماً الصعوبات التى يواجهها بعض رجال الصناعة والأعمال فى مصر خلال الفترة الأخيرة، كما أنها تدرك الدور الفعال لهم فى تحقيق التنمية والرفاهية خلال الفترة القادمة، وأكد على حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه رجال الصناعة والأعمال وتهيئة المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات والتعاون البناء بين رجال الأعمال المصريين والأتراك.

وأضاف عيسى، أنه رغم الظروف التى مرت بها مصر خلال الأشهر الماضية، فإن هذه الفترة شهدت نشاطاً ملحوظًا من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين الرسميين وبين رجال الأعمال من الجانبين، مما يؤكد على عمق العلاقات وحرص الطرفين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم علاقات الجوار.

وأضاف عيسى، خلال كلمته التى القاها خلال المنتدى الاقتصادى المصرى التركى، أن الحكومة المصرية تسعى فى الفترة الراهنة إلى استجلاب الخبرات المختلفة لدول العالم فى مجال التنمية الشاملة والمستدامة، وانتقاء ما يتلاءم منها مع المجتمع المصرى، وتعتمد فى ذلك بصفة أساسية على التجربة التركية فى التنمية لما لها من نتائج ملموسة ظهرت جلياً من خلال الطفرة التى شهدتها تركيا فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى التشابه الكبير بين ظروف البلدين.

وأشار عيسى إلى أنه بالرغم من كل هذه الإنجازات والتطورات الإيجابية فى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، إلا أننا مازلنا نطمح إلى تحقيق المزيد فى ظل الإمكانيات المتوافرة والرغبة الأكيدة لزيادة التعاون بين البلدين، خاصة فى مجالات نقل التكنولوجيا، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة التركية فى مجال التدريب المهنى.

وتابع: "كما نأمل بمساهمة اكثر فاعلية من القطاع الخاص فى كلا البلدين، خاصة أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات، سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو المحلى.

وفى نفس السياق، طالب رئيس جمعية المصدرين الأتراك من رئيس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف بضرورة إزالة التأشيرات بين الدولتين تسهيلاً لعملية انتقال رجال الأعمال بين البلدين، وذلك كخطوة لتحقيق هدف رئيس الوزراء التركى لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال عام ونصف، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات.