"شعبة المحاجر" تطالب بوقف قرار حظر تصدير الرخام

قال ياسر راشد، رئيس شعبة صناعة المحاجر، إن القرار الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة بخصوص حظر تصدير الرخام والرمل الزجاجى من محافظة شمال وجنوب سيناء والقيام بتوريدها بالكامل لمصانع التصنيع المصرية، فور بدء عملها، بأنه قرار غير واضح ومفهوم وتطبيقه سوف يؤدى إلى حدوث مشاكل كثيرة داخل القطاع، وسيؤدى إلى وقف الكثير من المصانع وتشريد الكثير من العمال، مشيرًا إلى أنه سوف يستقيل إذا تم تطبيق ذلك القرار.

وأضاف راشد أن الوزير محمود عيسى، قال لن يصدر قرار يخص الصناعة قبل أن يجتمع بالجهة التى سوف يخصها ذلك القرار، مشيرا إلى أن ما حدث معنا كان عكس ذلك، مشيرا إلى أن صدور القرار أصيب الكثير من المستثمرين الأجانب والعرب بالمخاوف تجاه استثماراتهم داخل مصر وأن من الممكن أن يسحبوا استثماراتهم إذا تطبق ذلك القرار.

ومن جانبه قال صفوت عبد البارى، نائب رئيس شعبة صناعة المحاجر، أن القرار كان مباغت ويمثل نوعا من الصدمة للعاملين داخل القطاع، مشيرا إلى أن الكثير من المصدرين يلتزمون بعقود تصحبها شروط جزائية بمبالغ طائلة وأن فى حين تطبيق مثل ذلك القرار سوف يضر المصدرين الذين تربطهم عقود بشركات خارجية.

وأشار عبد البارى أن من المفترض أن تقوم هيئة عمليات القوات المسلحة بإعطاء مهلة للمصدرين من 3 إلى 5 سنوات قبل إصدار مثل ذلك القرار، مشيرا إلى أن يوجد إضافى مؤكد من الرخام والرمل الزجاجى يكفى احتياجات الدولة إلى 25 سنة قادمة.

وأضاف المهندس فهيم جيتن مستثمر تركى ورئيس شركة جيمش مصر للتعدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يوجد بالشركة فيما يقرب من 4 مائة موظف وأن فى حالة تفعيل ذلك القرار سوف يؤدى إلى تشريد ذلك الموظفين، كما أضاف أن الشركة كانت تدرس بناء مصنع مسطح مما سوف يدخل للبلاد من 200 إلى 250 مليون دولار سنويا، موضحا أن ذلك لن يحدث إلا بتشجيع المستثمر الأجنبى.

كما أضاف أن مصر تنتج 750 ألف طن من الرخام والرمل الزجاجى سنويا يستهلك منها محليا 350 ألف طن ويصدر منها 400 ألف طن مما يعنى أنه يوجد ناتج إضافى كبير فى مصر.

ومن جانبه قال أسامة مشالى د.فى المركز القومى للبحوث وحدة الرخام والمحاجر، إن القرار صدر دون أى دراسة، كما أشار أن الدولة تملك احتياطيا مؤكدا من خامات الرخام والجرانيت ما يقرب من 305 ملايين طن، ومن خامات الدلوميت ما يقرب من 1400 مليون طن ومن خامات الحجر الجيرى ما يقرب من 22000 مليون طن ما يقرب من 45%من مساحة مصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطى غير المؤكد أكثر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن تقوم الدولة بتشجيع المصدرين من أجل الحفاظ على العائد المادى الضخم الذى يعود من ذلك القطاع.

وطالب حمدى زاهر، رئيس لجنة الرمل الزجاجى بالغرفة، من مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز ومن هيئة الثورة المعدنية بأن تقوم بإرسال تقرير إلى المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإلى على السلمى نائب رئيس الوزراء موضحًا فيه المميزات التى يملكها القطاع من الرخام والرمل الزجاجى والاحتياطى المؤكد وغير المؤكد وعرض مساوئ ذلك القرار وأثره على القطاع، وذلك من أجل منع تفعيل ذلك القرار.