القوى السياسية بالفيوم تستنكر محاولات إحياء جهاز أمن الدولة

استنكرت الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بالفيوم محاولات إحياء جهاز أمن الدولة من جديد والعودة بالشعب المصرى لما قبل ثورة 25 يناير.

وأكدت القوى السياسية فى بيان حمل توقيع أحزاب الحرية والعدالة والغد والوفد والناصرى والوسط والأحرار والأصالة والبناء والتنمية والنور، أنه كان من أهم نتائج ثورة الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير زوال جهاز مباحث أمن الدولة الذى ظل لسنوات طويلة سيفاً مسلطا على رقاب المواطنين فقيد الحريات، وحاصر الأحزاب وأمات العمل السياسى، وعندما تم استبداله بما سمى جهاز الأمن الوطنى تم التأكيد أن مهمة الجهاز الجديد سوف تقتصر على الحد من أعمال التخابر والتآمر على أمن الوطن، لكن ما حدث أننا رصدنا عودة نفس الممارسات السابقة.

وأكد البيان أنه فى الوقت الذى يتطلع فيه الشعب المصرى لإرساء قواعد الديمقراطية، واستكمال بقية مطالب الثورة هناك ممارسات جهاز أمن الدولة تطفو إلى السطح من جديد فى ثوب الأمن الوطنى ولكن بنفس الوجوه الكالحة والأسماء المعروفة.

وأشار البيان إلى أن نقابات الأطباء والمهندسين والمُعلمين رصدت تردد مخبرى أمن الدولة السابقين عليها وطلبهم لأسماء مرشحين متقدمين للانتخابات النقابية، هذا فضلاً عن اجتماعاتهم المتكررة برؤساء الوحدات المحلية, مما يدلل بقوة على أن جهاز أمن الدولة مازال يعمل بنفس الآليات والممارسات السابقة, ويمارس تسلطه على الشعب وقواه الحية.

وتخوفت الأحزاب فى بيانها من أن هذه الممارسات تأتى فى ظل عودة الحديث عن تفعيل قانون الطوارئ, وحصار وسائل الإعلام الفعالة والتضييق عليها, وكذلك فى ظل تحركات فلول الحزب الوطنى المنحل, ومحاولاتهم المستميتة للعودة من جديد, وأكدت الأحزاب فى بيانها أنها لن تسمح لأحد أى كان بأن يعيد إنتاج جهاز مباحث أمن الدولة من جديد تحت أى مسمى وأنهم واقفون لتلك الممارسات بالمرصاد.

وأن هذا البيان هو أول الإجراءات والتى ستكون تصاعدياً, وإلى أقصى درجة ممكنة وأن الملاحقة الشعبية والقانونية ستطول كل من عبث بأمن المواطنين من الجهاز السابق, والنظام السابق.

وحذر البيان أنه فى حالة عدم توقف هذا الجهاز عن ممارسته وتجاوزاته فإن إرادة الشعب ستوقفها وتطهر البلاد منها, كما طهرتها من جهاز أمن الدولة السابق.