السبت.. بدء العام الدراسى وسط دعوات بإضراب المعلمين

وسط دعوات بإضراب المعلمين داخل المدارس، يبدأ العام الدراسى الجديد بعد غد السبت فى نحو 47 ألف مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة تستوعب ما يزيد عن 17 مليون طالب يدرِّس لهم 1.2 مليون معلم، فى الوقت نفسه أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها للعام الجديد بطبع 145 مليون كتاب مدرسى وإنشاء 4 آلاف و443 فصلا جديدا.

طبع الكتب بدا المهمة الأصعب أمام "التربية والتعليم" هذا العام بسبب تأخر إجراء الممارسات المالية الخاصة بإسناد النسخ للمطابع، غير أن الوزارة قررت تعديل طريقة توزيع الكتب على المطابع، وأسندت لكل مطبعة نسخاً تتناسب مع طاقتها الاستيعابية، وهو ما أنهى أزمة كادت تعصف بالعام الجديد، إذ تمكنت المطابع من طبع 145 مليون نسخة خلال 5 أشهر فقط، ويتبقى لها 8 ملايين نسخ ستصل المدارس خلال أسبوع.

وعلى مستوى الأبنية التعليمية، اعتمدت "التعليم" تشغيل 4 آلاف و443 فصلا جديدا مع بدء الدراسة، وهو عدد يبدو ضئيلاً إذا ما علمنا بحاجة التعليم قبل الجامعى فى مصر لـ 232 ألفاً و575 فصلا جديدا خلال الـ 6 سنوات القادمة بتكلفة قيمتها 51 مليار دولار لم تحصل منها الوزارة خلال العام المالى الجارى إلا على 1.7 مليار جنيه.

"الترقيات" استحوذت على اهتمام مسئولى "التعليم" قبل بدء الدراسة، خشية أن يؤدى استمرار تأخرها إلى تذمر المعلمين، لذا فتحت باب الترقيات لأول مرة منذ تطبيق الكادر فى 2008، وقسَّمتها لـ 4 مراحل تستهدف نقل 600 ألفاً و666 معلما ومعلمة لدرجاتهم الوظيفية الأعلى بعد قضائهم ما يزيد عن من 5 لـ 8 سنوات على وظائفهم الحالية، وبالفعل انتهت الوزارة من المرحلة الأولى، وبدأت التسجيل لـ"الثانية" بالتوازى مع عقد أول امتحانين إلكترونين للكادر، أحدهما للمعلمين المساعدين.

غير أن تذمر المعلمين كان له دوافع أخرى تتعلق بقيمة حوافزهم، فهم يرفضون الصيغة الحالية للحوافز، ويصرون على مطلبهم بعدم حساب مكافأة الامتحانات السنوية وبدل الكادر ضمن إجمالى الحوافز أو زيادتها عن القيم الـ 3 التى قررتها الحكومة، وهى 25% و50% و75%.

وأمام تزايد غضب المدرسين، قررت حركاتهم المستقلة الدعوة لتفعيل حملة "عام دراسى بلا معلمين"، والتى تستهدف الإضراب خلال الأسبوع الأول من الدراسة للضغط على الوزارة لتحقيق طلبهم، ويرى قيادات حركات المعلمين أن "انتفاضة المعلم" أمام مجلس الوزراء السبت الماضى كانت "بروفة" ناجحة للإضراب أثبتت أن "زيادة الحوافز" تحولت لمطلب عام لشاغلى الوظائف التعليمية.

فى المقابل تتعامل "التعليم" مع دعوة الإضراب باعتبارها "فاشلة مسبقاً"، وتستند فى ذلك إلى ما تسميه وعى المعلم وقناعته بأن التدريس رسالة لا يمكن تعطيلها بسبب المطالب المادية، لأن نتيجتها ستكون ضرر الطلاب، فى الوقت نفسه يحاول "جمال الدين" إقناع د. حازم الببلاوى، وزير المالية، بزيادة حوافز المعلمين، علماً بأن الأول كان قد طلب من الحكومة إقرار زيادة نسبتها 100% فى بدل الاعتماد "المرحلة الثانية من الكادر".