"مصر الحرية" يطالب بإنشاء دوائر متخصصة ومسائية بالمحاكم

أعرب حزب مصر الحرية – تحت الـتأسيس- عن رفضة العودة إلى تطبيق قانون الطوارئ على البلاد، موضحاً أن حل الإشكاليات الحالية ليس فى تشديد قانون الطوارئ أو القوانين السالبة للحريات، إنما الحوار الوطنى السياسى الشاكل الذى من شأنه مناقشة كافة مشكلات المرحلة الانتقالية يضع مصر أمام خارطة طريق واضحة بجدول زمنى محكوم ينقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة.

وشدد الحزب فى بيانه الصادر اليوم على ضرروة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية على أسس جديدة تتبنى نهج احترام الشعب والحفاظ على حقوق المواطن وكرامته، مع إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية المقيدة للحريات، وعلى رأسها المحاكم العسكرية للمدنيين، مطالباً الجمعيات العمومية التى تضع الحركة القضائية هذا الأسبوع استعداداً للعام القضائى المقبل بتخصيص عدد أكبر من دوائر الجنايات والجنح، وبالتالى تخصيص عددا أكبر من القضاة للفصل فى تلك القضايا.

وطالب الحزب الحركة القضائية، بإنشاء دوائر متخصصة فى كل محكمة للفصل فى جنايات البلطجة والسرقة بالإكراه وجنح سرقة السيارات، حتى ولو جاء ذلك على حساب عدد الدوائر المدنية هذا العام نظرا للظروف الاستثنائية والانفلات الأمنى التى تمر بها البلاد، وإنشاء دوائر مسائية للفصل فى تلك القضايا لقاء أجر إضافى يحصل عليه القضاة، بما يضمن تحقيق السرعة المطلوبة لبسط العدالة والانضباط فى الشارع مع الحفاظ على دولة القانون.