فى جلسة الاحتجاجات السلمية بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان.. مندوبا أمريكا وإنجلترا: الأنظمة العربية استخدمت القوانين لعرقلة حرية التعبير.. وانتقادات واسعة للمحاكمات العسكرية.. وبهى الدين يقدم خارطة طريق

شن مندوبو الدول الغربية الكبرى بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، خلال جلسته اليوم الأربعاء، فى جنيف، تحت عنوان "الاحتجاجات السلمية حول العالم العربى"، هجوماً حاداً على الأنظمة العربية، حيال تعاملها مع التظاهرات المطالبة بالحرية والتغيير.

تأتى أهمية الجلسة لكونها المرة الأولى التى يناقش فيها المجلس واقع الثورات العربية فى تونس، والبحرين، ومصر واليمن، بعد أن عرقلت بعض الدول أعضاء المجلس الحديث عن هذه الدول والانتهاكات الجسيمة التى تتعرض لها الشعوب العربية فيها، من قبل حكومات قمعية مستبدة أثناء احتجاجاتها السلمية، وقد تبادل ممثلى الدول والمنظمات غير الحكومية من مختلف بلدان لعالم وجهات النظر حول آليات حماية الاحتجاجات السلمية ودور الحكومات فى منع استخدام العنف وحماية حق المواطنين فى التظاهر السلمى.

بدأت الجلسة بكلمة لورا ديبوى، رئيسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والتى حرصت على التعريف بالمنصة وموضوع النقاش، وقد ضمت المنصة كلاً من محمد نشيد رئيس دولة المالديف، وماينا كياى المقرر الخاص المعنى بالحق فى حرية التنظيم بالأمم المتحدة، وبهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وسنتياجو كانتو السكرتير العام للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، ومايكل هاميلتون، سكرتير لجنة الخبراء المعنيين بالحق فى التجمع بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وليكتى كاو رئيسة اللجنة الماليزية لحقوق الإنسان.

بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قدم خلال الاجتماع خارطة طريق إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والتى ينبغى على قادة الحكومات ورؤساء الدول التى تشهد احتجاجات واسعة أن يأخذوا بها، وتضمنت الخارطة أن تعرب الدول بوضوح وعلانية عن نية حكوماتهم فى سرعة ضمان احترام الحقوق الأساسية للمحتجين، واستعدادهم لإخضاع أية قوات أمن حكومية ترتكب أعمال عنف أو تلحق ضررًا بالمحتجين السلميين للمساءلة القانونية، وطبقاٍ لنص القانون الدولى.

كما تضمن الخارطة حظر استخدام الأجانب والمرتزقة للرد على المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية، فضلاً عن استخدام القوى غير النظامية، وحظر استخدام القوى العسكرية والميليشيات غير النظامية للرد على المظاهرات الجماهيرية السلمية، وحظر اختيار رجال الأمن على أساس عرقى، عنصرى، دينى أو سياسى، لاسيما قوات مكافحة الشغب والشرطة المعنية بالمظاهرات، إذ ينبغى بذل كافة الجهود لضمان تمثيل هذه القوات الأمنية لمختلف التيارات الاجتماعية الموجودة فى الدولة بشكل متوازن، والقضاء على تجريم الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات ذات الطبيعة السلمية والأشكال الأخرى من التحركات الاجتماعية المرتبطة بالأنشطة السياسية السلمية.

وأضاف مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه يجب تدريب القطاع المعنى من القوات الأمنية داخل الدولة تدريبًا خاصًا على كيفية التعامل مع المحتجين وإدارة التجمهر على نحو سلمى، يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة ألا يتم اعتقالات المنخرطين فى الاحتجاجات السلمية والتظاهر الجماهيرى إلا على يد قوات أمنية مدنية، تحقيقًا لأغراض السلامة الشخصية والعامة، وللمدة المطلوبة لضمان تحقيق هذه السلامة، بما لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة.

وفى كافة الحالات التى يتم فيها اعتقال هؤلاء المشاركين فى الاحتجاجات أو المظاهرات واتهامهم بجنايات مختلفة، ينبغى أن يمنح لهم الحق فى الاستعانة بمحام مؤهل، وتوفر لهم كافة الضمانات وفقًا للأصول القانونية، ومحاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعى، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال أن يحال هؤلاء المشاركون فى الاحتجاجات والمظاهرات إلى محاكم عسكرية أو استثنائية.

كما ينبغى تعريف مصطلحات السلامة العامة، النظام العام والصحة العامة بشكل واضح، يخلو من اللبس والغموض فى إطار قوانين الدولة، وينبغى أن تأتى هذه التعريفات متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووقف توفير المعدات والعتاد العسكرى لأى دولة ثبت استخدمها لهذا العتاد فى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نحو منهجى ضد الأفراد المشاركين فى الاحتجاجات والمظاهرات الجماهيرية وتعليق أية التزامات تعاقدية فى هذا الشأن.


كلمة بهى استهدفت استعراض الانتهاكات الجسيمة للحكومات العربية فى قمع الاحتجاجات السلمية على مدار عقود، وادعاء محاربة الإرهاب الذى استخدمته الحكومات حول العالم، كمبرر لتطبيق سياسات الإفلات من العقاب وتقديم الدعم لهذه الحكومات القمعية، مؤكدًا أن هذا الدعم لم يسقط تنظيم القاعدة، وإنما أسقطته الاحتجاجات السلمية فى العالم العربى التى تقاوم أعتى أنظمة الإرهاب الحكومى.

واستنكر بهى ازدواجية المعايير والغموض اللذين اتسم بهم موقف كافة الحكومات تقريبًا من عمليات القمع والاعتداء على المحتجين السلميين فى مختلف دول العالم العربى، وتدخل الاعتبارات السياسية فى عمليات إدانة الحكومات القمعية، فى البحرين وسوريا، مشيرًا إلى تقاعس المجلس الدولى لحقوق الإنسان عن اتخاذ قرار بشأن البحرين، وعدم رغبة بعض أعضاء مجلس الأمن فى إحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، أشار محمد نشيد، رئيس دولة المالديف، إلى أن المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى فى جميع دول العالم يطالبون بالمساواة ودولة القانون، وهى مطالب مشروعة من المفترض أن تستغلها الحكومات كمدخل للحوار الجاد مع شعوبها، وليس لمزيد من التجاهل والقمع، مضيفا، أن المظاهرات والاحتجاجات التى اجتاحت العالم العربى هذا العام أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن قوة تحكم الحكومات الديكتاتورية فى عملية تدفق المعلومات صارت وهمًا.

وفى ختام كلمته، أعرب نشيد عن تفاؤله للوضع فى العالم العربى، مؤكدًا أنه رغم اختلاف آليات التحول الديمقراطى من دولة لأخرى، إلا أن جميعهم يشترط تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ويدعم تحقيق العدالة الانتقالية.

من جانبه، قال ماينا كياى، المقرر الخاص المعنى بالحق فى حرية التنظيم بالأمم المتحدة، فى كلمته، إن التعبير السلمى للشعوب عن مطالبها هو أول وأهم مظاهر التحول الديمقراطى، منتقدًا سعى الحكومات فى دول الشرق الأوسط إلى قمع هذه الاحتجاجات، مطالبًا إياها بحماية الحق فى التظاهر السلمى والحق فى الحصول على المعلومات، موصيًا المجلس بأن يطرح ضمانات تعزز ذلك، من خلال خبرته كمدافع عن حقوق الإنسان على مدار 25 عاما.

وأشار سنتياجو كانتو السكرتير العام للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى مسئولية الحكومات عن إلزام القوات الأمنية باستخدام الوسائل السلمية، وعدم اللجوء للعنف فى تعاملها مع الاحتجاجات، لافتا إلى أن دور الحكومات لا يتوقف فقط عند منع العنف، وإنما كفالة حق التظاهر لشعوبها.

أوصى كانتو المجلس بوضع ضمانات للحد من استخدام القوة المميتة لقمع المظاهرات ووضع آليات لمقاومة سياسات الإفلات من العقاب.

مايكل هاميلتون سكرتير لجنة الخبراء المعنيين بالحق فى التجمع بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، اهتم بالشق القانونى للقضية، مشيرا إلى استخدام الحكومات للقوانين لعرقلة حق الشعوب فى التظاهر السلمى، مطالبًا بأن تكون صياغة القوانين المنظمة للتظاهر مفصلة وواضحة ومحددة بما لا يعطى مجالاً للتلاعب.

وردًا على المنصة، أشار ممثل المجموعة العربية إلى أن الشعب العربى كله يتطلع إلى التحول الديمقراطى، وأن الحكومات العربية تحترم حق شعبها فى التظاهر السلمى ولكن هذا لا ينفى ضرورة أن تتوخى الدول الدقة فى استيفاء المعلومات الصحيحة حول المشاركين فى الاحتجاجات السلمية، فغالبًا ما تندس عناصر مخربة وعنيفة ضمن المجموعات، كما تسعى أطراف أخرى إلى تهويل الأحداث وترويج الأخبار الزائفة لأغراض سياسية خاصة، وهو سلوك يزيد من اضطراب الدولة المعنية، وربما يزيد من تعنتها ويشجع مرتكبى أعمال العنف على الاستمرار فى أعمالهم،وهو ما أشار إليه ممثل الاتحاد الأوروبى قائلاً: "حق التظاهر ليس حقًا مطلقًا، ولكن قمعه ليس الحل، فما نجح الثوار فى تحقيقه فى المنطقة العربية لم يكن يؤمن به أو يتوقعه إلا فئات قليلة فى العالم كله".

وأضاف مايكل هاملتون، "أن الإنسان لا يفقد حقه فى التظاهر السلمى لمجرد أن فردًا آخر اختار أن يستخدم العنف فى المظاهرة فهذه مسئولية الحكومة".

وفى هذا الصدد، أشار بهى الدين حسن إلى أن القوانين التى تنظم الاحتجاجات السلمية فى معظم الدول العربية تخالف المواثيق الدولية، وتستخدمها الحكومات فى قمع المظاهرات، مشيرًا إلى أن الدول العربية التى نجحت فى إسقاط حكوماتها الديكتاتورية لم تحظ بحوار جاد مع حكومات ما بعد الثورة، لافتًا الانتباه إلى أن مصر تشهد بعد الثورة ترديًا ملحوظًا فى حالة حقوق الإنسان وتراجعًا فى السياسات المتبعة من قبل الحكومة.

واستنكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إحالة الآلاف من المدنيين إلى محاكمات عسكرية فى مصر، كما لفتت الانتباه إلى معاناة المرأة فى ظل هذه الاحتجاجات.

وفى سياق متصل أدان ممثل إنجلترا أى محاولة لعرقلة حرية الرأى والتعبير سواء من خلال المظاهرات أو من خلال وسائل الاتصال المختلفة، وهو ما أكد عليه ممثل الولايات المتحدة قائلا: "وسائل الاتصال والإنترنت هى دعائم المظاهرات السلمية، لذا لابد من حمايتها وكفالة حريتها".

كما أكد المتحدث عن دولة نيجيريا أن حماية الاحتجاجات مسئولية الحكومة، بما فى ذلك حفظ الأمن وحماية النظام العام، وهو ما اعتبره المتحدث عن المجموعة الأفريقية تحديا صعبا يحتاج إلى تقاسم المسئولية بين الشعب والحكومة على حد سواء.