تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله غداً، الخميس، حكمها فى قضية "تراخيص حديد عز" المتهم فيها كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.
واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى دفاع المتهم الثالث أحمد عز، وقد سمحت للمتهم بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه أمام المحكمة لمدة ساعة ونصف، وقال إنه لا يصدق ما يحدث له حتى الآن، وعرض بعض العينات الخاصة لإنتاج الحديد وبعض الأسياخ والقطع الحديدية، ووضح للمحكمة الفارق بين المكونات الأساسية لصناعة الحديد، وقدم خلال مرافعته بعض المستندات من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض الأوراق تثبت نسبة ملكيته فى الشركات التى يساهم فيها وكراسة التأهيل التى تقدم بها للحصول على الرخص محل الاتهام.
وأضاف عز فى مرافعته، أن هناك تحريفاً وارداً بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بكراسة الشروط، مؤكداً أن الكراسة تحذر التصرف فى أسهم الشركات وتعديل هياكل تمويلها، وتساءل متعجباً: "معرفش عقوبة التحريف؟"، مشيراً إلى أنه من المستحيل أن تمنع كراسة الشروط تعديل الشركة لهياكل تمويلها عند دخولها فى مشروع جديد، لأن أغلب الشركات تطلب تعديله لتوفير سيولة لتنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد "عز" فى مرافعته، أن مجموعة عز الصناعية تحتل رقم 41 عالمياً لإنتاج الحديد، وأنه يرأس الاتحاد العربى لمنتجى الحديد، فكيف يقوم أكبر مصنع حديد فى الشرق الأوسط بالمتاجرة فى رخص الحديد، ولكن الطبيعى أن تقوم الشركات الصغيرة بالحصول على تلك الرخص و"بيعها لى".
