دول الخليج تقود انقلابا داخل الجامعة العربية للسيطرة على قراراتها

عكست اجتماعات مجلس الجامعة العربية فى دورتها العادية الـ136، والتى بدأت الأسبوع الجارى، على مستوى المندوبين الدائمين، وانتهت أمس على مستوى وزراء الخارجية العرب، انقلابا خليجيا داخل جامعة الدول العربية ورغبة فى السيطرة على مقاليد الأمور، والتحكم فى قراراتها السياسية طبقا للمصالح الخليجية وليست العربية.

وأثار إعلان الأمانة العامة للجامعة العربية بشكل مفاجئ فى الجلسة العلنية لوزراء الخارجية العرب، أن من سيتسلم الرئاسة قطر وليست فلسطين، رغم أن مندوب فلسطين هو الذى تسلم الرئاسة خلال اجتماعات المندوبين، مع العلم أنه طبقا لميثاق الجامعة العربية والذى ينص على تناوب الرئاسة على مجلس الجامعة طبقا للترتيب الأبجدى فإن فلسطين هى الأحق برئاسة المجلس بعد سلطنة عمان.

وعلم اليوم السابع من مصادر دبلوماسية عربية أن مأدبة إفطار فاخرة أعدها حمد بن جاسم وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها فى الصباح الباكر، يوم بدء اجتماعات وزراء الخارجية العرب، ودعا إليها جميع رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماع، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وأبلغ بن جاسم الجميع بشكل مفاجئ أنه سيستلم رئاسة المجلس فى هذه الدورة بدلا من فلسطين على أن تتولى فلسطين الدورة المقبلة.

وعلل بن جاسم هذا الطلب بأن فلسطين يجب أن يكون جهدها كله منصبا على قضية واحدة وهى محاربتها فى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولى بها، وهو ما سيجعلها منشغلة عن إدارة هذه الدورة والتى تأتى فى وقت يمر فيه الوطن العربى بمرحلة حرجة، ويحتاج إلى متابعة عربية كبيرة، ورغم أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكى أبديا امتعاضهما إلا أن التنسيق القائم بينهما وبين قطر مؤخرا منعهما من الاعتراض، فيما خرج باقى الوفود العربية فى حالة استنكار لموقف قطر.

ومن المعروف أنه يحق لرئيس المجلس الدعوة لاجتماعات وزارية طارئة وبحث موضوعات بعينها واعتماد القضايا التى تناقش والتى لا تناقش فى مجلس الجامعة. ولم يكن هذا الموقف الوحيد الذى أظهر تلك الرغبة الخليجية التى تنامت بعد الثورات العربية فى مصر وتونس، حيث استطاعت الكويت خلال اجتماع المندوبين الدائمين أن تحصل على قرار بتعيين ثلاثة دبلوماسيين كويتيين فى مناصب رفيعة بالجامعة العربية كان يشغلها قبل ذلك دبلوماسيون مصريون، وهى تعيين السفير عدنان عيسى الخضير، أمينًا عامًا مساعدًا للشئون المالية والإدارية ومشعل العزمى فى مكتب الجامعة العربية بلندن والدبلوماسى مشارى الجاسمى فى بعثة الجامعة العربية فى برلين.

وجاء هذا بـ"لى ذراع" الجامعة العربية من قبل الكويت، حيث ربطت بين دفع حصتها فى ميزانية الجامعة العربية وصدور قرار بتعيين الخضير، وذلك رغم فشلها فى هذا الطلب الذى حاولت فيه مرارا وتكرارا مع الأمين العام السابق عمرو موسى والذى رفض لما أسماه ضغوط لتعيين أشخاص بعينهم فى الجامعة العربية.

وأخيرا لفت الانتباه بشدة شبه التطابق المتواجد فى بيان مجلس التعاون الخليجى الخاص بسوريا وبيان الجامعة العربية الذى صدر فى نفس الشأن بعدة بأيام، حيث احتوى البيانان تقريبا على نفس البنود، مما يوحى بأن بيان الجامعة العربية لم يشارك فيه سوى الدول الخليجية الست، حتى أن أحد الدبلوماسيين العرب قال معلقا "لقد تحول مجلس التعاون الخليجى الى مكتب سياسى للجامعة العربية".