"المصرية لدعم التطور الديمقراطى": حرية الرأى والتعبير بعد الثورة فى خطر

الأربعاء، 14 سبتمبر 2011 06:54 م
"المصرية لدعم التطور الديمقراطى": حرية الرأى والتعبير بعد الثورة فى خطر  صورة ارشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى فى بيان لها أمس الثلاثاء، عن انزعاجها من ممارسات قمع حرية الرأى و التعبير لاسيما بعد ثورة 25 يناير، والتى كانت الحرية أهم شعاراتها.

وجاء فى البيان: فى خطوة تنتمى إلى النظام السابق تم إغلاق مكتب قناة الجزيرة مباشر بالقاهرة، ما يعد انتهاكا صارخا للمادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى صارت بموجب المادة 151 من الدستور بمثابة القانون الداخلى الواجب التطبيق، كما يشكل غلق القناة انتهاكا أيضا للمادة 47 من الدستور المصرى التى كفلت حرية الرأى والتعبير والمادة 48 التى أكدت على حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام.

وتابع البيان: عقد أسامة هيكل وزير الإعلام مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، جاء تنفيذا للقانون لعدم حصولها على ترخيص بالعمل، وعدم وجود تصاريح لمراسليها أو حتى تراخيص لمزاولة المهنة بما يشكل انتهاكا للسيادة المصرية، وأوضح الوزير أن إغلاق مكتب القناة ليس مقصودا بالجزيرة مباشر الإخبارية ولا الجزيرة الدولية لكونهما تعملان وفقا لتراخيص مزاولة عملهما، كما أنه لم ولن يتم التدخل فى المحتوى الإعلامى للقناة مشددا على أن القضية هى قضية سيادة الدولة المصرية.

واستطرد: أيا ما كانت الأسباب والدوافع سواء المعلنة أو المسكوت عنها، فإن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق فى قمع المعارضين والمخالفين فى الرأى، مما يشكل تهديدا خطيرا لحرية الرأى والتعبير وفى القلب منها حرية الإعلام لاسيما، وأن قناة الجزيرة مباشر مصر قد تقدمت بطلب للحصول على الترخيص، وقالت جهة الإدارة إنه غير مستوفى الأوراق.

وقال البيان: إذ تدين الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى إغلاق مكتب الجزيرة مباشر مصر، فإنها تؤكد أن هذه الخطوة تثير العديد من التساؤلات، حول نية المسئولين وتوجهاتهم بشأن حرية الرأى والتعبير- عنوان الممارسة الديمقراطية لكافة الأمم والشعوب- لاسيما بعد ثورة الشعب المصرى التى رفعت شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وقامت على أساس إقرار كافة الحريات والحقوق، كما تؤكد الجمعية أن إعلان مجلس الوزراء بشأن تفعيل قانون الطوارق – أحد أسوأ القوانين الاستثنائية فى مصر- بعد أحداث جمعة تصحيح المسار يعد رجوعا للخلف وانتقاصا شديدا من مكتسبات ثورة 25 يناير، كما يشكل عقبة كبيرة فى نهر الديمقراطية المصرية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة