العربى لاستقلال القضاء: تعديلات قانون الطوارئ تهديد للحريات

تقارير 1
صورة وتعليق:


أعلن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقة بشأن تفعيل قانون الطوارئ، والتوسع فى أسباب العمل بأحكامه، وطالب الحكومة والمجلس العسكرى بالتراجع عن هذا القرار؛ احترامًا للحقوق والحريات العامة ووفاء لتعهدات والتزامات مصر الدولية.

وأشار المركز إلى أن النظام السابق وعلى ما وقع منه من استبداد لم يجرؤ حال تعديله لقانون الطوارئ على أن يضمن القانون هذا الكم من الأفعال المجرمة والأسباب التى تدعو إلى العمل بأحكام قانون الطوارئ.

ويرى المركز أن هذا القرار جاء مخالفا للإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وكذلك للمواثيق الدولية ولتعهدات الحكومة المصرية وتشريعاتها الوطنية.

وجاء فى البيان أن الجرائم التى أوردها القرار جرائم يحاكم عليها القانون العام، ولا تتطلب أن يجرمها قانون استثنائى كقانون الطوارئ والذى لعب دورا كبيرا فى العصف بالعديد من القانون والحريات المعمول والمعترف بها والملتزمة بحمايتها مصر وفق المواثيق والتعهدات الدولية التى صادقت عليها مصر بتاريخ 14 يناير 1983، ودخل حيز التنفيذ فى 15 أبريل من ذات العام، ومن الحقوق التى ينص عليها القرار، الحق فى حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى.