الحكومة تتيح للأحزاب اختيار قوائم الانتخابات دون الإخلال بنسبة العمال والفلاحين.. وإحالة جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق وتجارة الأسلحة والترويع إلى "أمن الدولة".. وعدم تطبيق "الطوارئ" على أصحاب الرأى

أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأى، ولكن سيتم تطبيقه فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمى عن الرأى أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التى تروع المواطنين الآمنين والعنف وإثارة الفوضى والشائعات.

وأوضح بيان للمجلس أن الحكومة أعلنت أنها كانت ولا تزال حريصة على إلغاء حالة الطوارئ، كما قرر المجلس تعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981، وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 193 الصادر عن المجلس العسكرى بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ"، بدلاً من إحالتهم إلى المحاكم العسكرية بحيث تشمل جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها.

قال الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، إن المرحلة الحالية تستلزم وعياً جماهيرياً بالغاً حتى يتم تخطى عنق الزجاجة والمرحلة الاقتصادية الهامة الدقيقة، وإدراك أن المطالب الفئوية المنتشرة لن يمكن تلبيتها دون منح الاقتصاد وعجلة الإنتاج فرصتهما لتحقيق معدلات نمو إيجابية تسمح بتلبية هذه المطالب مستقبلاً.

وأوصى المجلس بعرض أمر إنشاء الهيئة العليا لتنمية مناطق ضفاف بحيرة ناصر وجنوب السد العالى وقرى النوبة القديمة، على اللجنة التشريعية لإعداد مشروع مرسوم بقانون لإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، وعرضه على اللجنة الوزارية المختصة بالنوبة، وعرضها بعد ذلك على مجلس الوزراء.

وأكد بيان صادر عن المجلس، أن ذلك، يعد تفعيلاً لما اتفق عليه مع أبناء النوبة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث ملف مطالب أهالى النوبة خلال اجتماعهما بتاريخ 5 سبتمبر الجارى.

ومن جانبه أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام، أنه لن يتم غلق أى قناة فضائية حاصلة على التراخيص القانونية، مشيراً إلى أن موضوع "الجزيرة مباشر مصر" أخذ أكبر من حجمه وأن إغلاق القناة بسبب عدم حصولها على أى نوع من التراخيص القانونية لا تراخيص المزاولة ولا المراسلين الأجانب كما أنها لم تحصل على التراخيص الخاصة بوحدة البث، واصفاً من يتحدث عن إغلاق الجزيرة بأنه إرضاء لإسرائيل "بأنه مختل".

وأشار "هيكل"، فى تصريحات صحفية له اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" ليس له علاقة بمحتواها، وليس كما يشيع البعض أنه ردة عن حرية الإعلام، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقى الحديث عن ردة فى الحريات فى ظل ثورة قامت لتنادى بالحريات، وطالب "هيكل" قناة الجزيرة باللجوء للقضاء، ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة إذا كانت لديها أى نوع من تراخيص المزاولة أو البث.

وأضاف هيكل: "على المتباكين على قناة الجزيرة أن ينظروا إلى سيادة القانون، وهذا الموضوع ليس له علاقة بحرية الإعلام، وإنما يخص السيادة فقط"، وأوضح أنه لدينا 200 مكتب خارجى حاصلة على التراخيص الخاصة بهم و925 مراسلاً أجنبياً حاصيلن على التراخيص الخاصة من هيئة الاستعلامات، كما أن القنوات التى تؤسس كشركات مساهمة تحصل على التراخيص الخاصة بها من الهيئة العامة للاستثمار، معترفا بتعدد الجهات المانحة للتراخيص.

فى سياق مختلف أكد "هيكل" أن تفعيل قانون الطوارئ مرتبط بالأحداث التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، وناشد القوى الوطنية عدم الانسياق وراء إثارة الفتن، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء "أوصى" خلال اجتماعه اليوم بإحالة المتهمين فى قضايا البلطجة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحاكم العسكرية.

واستعرض "الوزراء" المبادئ العريضة لتقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة، وقرر إحالة التقرير لجهات التحقيق لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن، وإعلانه بالشكل القانونى المناسب، وتضمن تلقى عددا أكثر من 30 جمعية غير مسجلة وتحصل بشكل غير شرعى على أموال، وذلك بالمخالفة للقانون.


من جهة أخرى، استعرض المجلس تقريراً قدمه وزير التربية والتعليم حول استعدادات العام الدراسى الجديد الذى يبدأ السبت القادم الموافق 17 سبتمبر 2011، كما وافق على اعتماد مشروع مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تتولى دون غيرها الرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله فى القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء.

وقال السفير محمد حجازى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن هذا القانون يستهدف إحداث نقلة نوعية تسهم فى حماية المستهلك المصرى وسلامة الغذاء، وكذلك تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية فى جميع الأسواق الدولية.

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف، على مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عام آخر تنتهى فى 22 يناير 2013.

الجدير بالذكر أنه سبقت الموافقة على طلب محافظ بورسعيد إعادة حجم الاستيراد للمنطقة الحرة فى بورسعيد ( 62 مليون جنيه)، وتقرير حصة استيرادية إضافية ( 20 مليون جنيه )، ومنح مسموحات جمركية لزوار بورسعيد فى حدود ( 100 جنيه) للزائر لمرة واحدة سنوياً، مع وضع خطة بجدول زمنى لتنمية بورسعيد، كما قرر استبعاد الأراضى المخصصة لإقامة مطار دهب الدولى من ولاية الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى؛ لتعود إلى أصلها كأراضٍ ملك الدولة.