مصادر: "السكن الاجتماعى" لن يطبق على المشروعات "القديمة"

أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن البنود التى تضمنها قانون السكن الاجتماعى الذى صدر مرسوما به مؤخرا، لن تطبق على مشروعات الإسكان القومية "القديمة" التى نفذتها الوزارة طوال الفترات الماضية، كالمشروع القومى للإسكان الحالى والذى تم تنفيذه فى عهد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن هناك كثير من الانتقادات التى وجهت للمشروع القومى الحالى، خاصة بعد صدور قانون السكن الاجتماعى، حيث اعترض البعض على المشروع ووصفوه بأنه لم يحقق الهدف المنشود منه، والذى نص عليه قانون السكن، بالرغم من أن القانون صدر منذ شهر واحد فقط لتنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة، فى المشروعات الاجتماعية المقبلة وليس السابقة.

وأضاف، أن معايير السكن التى نص عليها القانون والتى تراعى محدودى الدخل وتضمن له توفير وحدة سكنية مناسبة بدعم من الدولة، سيبدأ تطبيقها فى المشروع القومى المقبل للإسكان الاجتماعى والذى ستنفذه الوزارة بداية العام المقبل.

ولفت المصدر، إلى أن بنود القانون ستطبق أيضا على الأراضى التى ستطرحها الوزارة لمتوسطى الدخل من خلال قرع علنية خلال الفترة المقبلة، والتى ستبدأ بالقرعة التى سيتم طرحها فى 25 سبتمبر الجارى، وليس أيضا على القرع التى طرحتها الوزارة سابقا.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن سياسة وزارة الإسكان تغيرت فى الفترة الحالية عما كانت تسير عليه سابقا، مضيفين أن التغير تمثل فى صدور قانون السكن الاجتماعى، والذى تضمن 17 مادة تختص كلها بمحدود ومتوسطى الدخل، من خلال التزام الدولة بتوفير الدعم للمحدودين بتنفيذ مشروعات اجتماعية لهم، ومساندة المتوسطين بطرح أراضى الإسكان العائلى وحمايتهم من تداعيات المزادات العلنية التى سيتم إجراؤها أيضا للشريحة فوق المتوسطة، والتى ستوفر لهم الوزارة عنصر "الإتاحة" من الأراضى ذات المساحات المتوسطة والكبيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن كل ما ستقوم به الوزارة تجاه المشروعات السابقة هو أن تستكمل المتبقى من هذه المشروعات سواء كانت إسكان أو صرف صحى ومياه شرب، ولكن لن يتم تطبيق أى شروط أو بنود جديدة نص عليها قانون السكن الاجتماعى بأثر رجعى، مؤكدين أن المشروعات السابقة ستستكمل فقط بنفس الشروط التى طرحت بها ولن يحدث أى تعديل أو تغيير بها.

وأوضحت المصادر، أن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تعهد باستكمال كافة المشروعات "المفتوحة" وتسليمها فى المواعيد المحددة لها، وخاصة المشروعات الخاصة بأعمال المرافق، وكذلك المشروع القومى الحالى والمقرر الانتهاء منها آخر العام الجارى، حيث خصص الوزير جزءا من موازنة الوزارة لعام 2011/2012 لاستكمال هذه المشروعات.


أخبار متعلقة:
ننشر مرسوم مشروع قانون "السكن الاجتماعى"