مسئول ألمانى: أحداث السفارة الإسرائيلية مؤشر سيئ للاستثمار بمصر

قال ماريو ساندر فون توركلس، مستشار القضايا العالمية بالمستشارية الاتحادية الألمانية، إن أحداث السفارة الإسرائيلية التى وقعت الجمعة الماضى انتهاك كبير للقانون، وتمثل مؤشرا خطيرا للوضع الداخلى فى مصر.

وأعرب توركلس خلال مؤتمر الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية فى مصر والدروس المستفادة من تجربة ألمانيا، والذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن تخوفه الشديد تجاه الأحداث قائلا: "أحداث السفارة والانفلات الأمنى مؤشر سيئ للغاية على مناخ الاستثمار فى مصر بعد الثورة".

وأضاف المسئول الألمانى أنه يصعب التفاؤل فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لكنه سيتحقق.

من جانبه اعتبر الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد السياسى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن أحداث السفارة التى جرت الأسبوع الماضى، وما تبعها من مهاجمة مديرية أمن الجيزة تعد حادثا عرضيا، مدللا على قوله أن من فعلوا هذه الأحداث ليسوا ضمن جماعات سياسية منظمة.

وفى الوقت نفسه أعرب السيد عن مخاوفه من إعلان الحكومة فرض حالة الطوارئ ردا على ما حدث، وما تبعه من إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، وقال: "يبدو أن الحكومة لم تتغير ومازالت تكرر أخطاء النظام السابق وتبتعد عن معالجة المشكلات الرئيسية".

وانتقد السيد قيام جهاز الكسب غير المشروع بتجميد أموال حسين سالم وعائلته بعد أحداث الثورة بثمانية أشهر كاملة، وهو ما يعد تباطؤا واضحا فى اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمحاسبة رموز الفساد، مؤكدا أن الخطر ليس فيما يقوم به المواطنون وإنما فيما تفعله الحكومة الآن.

وأكد السيد أن هناك شعورا عاما بافتقاد دور واضح للحكومة فى صياغة رؤية مستقبلية وإستراتيجية واضحة للقيام بالتحول الديمقراطى والاقتصادى، لافتا إلى أن رجال الأعمال خسروا جزءا كبيرا من قوتهم بعد الثورة بعد استبعادهم من صناعة القرار، إلا أن بعضهم لا يزال يحتفظ بقوته من خلال امتلاكه لوسائل إعلامية من صحف وفضائيات.

وهو ما يعنى أنهم لم يفقدوا سلطتهم بالكامل، موضحا أن رجال العمال من حقهم الانخراط فى العمل السياسى.

وفيما يتعلق بالنظام الاقتصادى المطلوب، قال السيد إن أغلب القوى السياسية ترغب فى نظام رأسمالى رشيد، مضيفا أنه فى حالة سيطرة الإسلاميين على الأغلبية فى الحكومة التى ستأتى بعد الانتخابات، فهذا لا يعنى قدرتهم على منع عمل البنوك والمصارف والسياحة.

ودلل كامل على قوله بأن أغلب الإسلاميين المتوقع صعودهم لتولى مناصب قيادية بالحكومة الجديدة من الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن الإخوان منهم رجال أعمال كثيرون لا يرفضون العمل بنظام اقتصاد السوق.

من جانبه قال حسن الخطيب، رجل الأعمال وأمين صندوق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الهجوم على السفارة الإسرائيلية أمر خطير للغاية وله عواقب خطيرة.

وطالب الخطيب بضرورة تخلى الحكومة عما أسماه "ميوعة موقفها" تجاه الوضع الداخلى وتجاوز الخلافات التى تهدر الكثير من الوقت دون طائل، وتجاوز الضغوط الشعبية، حتى نتمكن من مضاعفة حجم الاقتصاد المصرى.