توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 11% العام الحالى

توقعت الدكتورة ماجدة قنديل الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن ترتفع نسبة عجز الموازنة للعام المالى الحالى إلى 11%، بسبب تداعيات أحداث الثورة التى أدت لتراجع عائدات السياحة والاستثمارات، مع تزايد الإنفاق العام.

وقالت قنديل خلال ورشة العمل التى نظمها المركز بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور اليوم الثلاثاء، حول الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، أن الحكومة المصرية عليها وضع استراتيجية اقتصادية واضحة لمواجهة أولويات المجتمع، وتركيز الأجندة الاقتصادية على تحفيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص، مع إتاحة الموارد اللازمة للحكومة للتصدى لمشكلة الفقر.

وطالبت قنديل بتعظيم العائدات الضريبية من خلال التصدى لمشكلة التهرب الضريبى، واستهداف أوعية ضريبية وإيرادات كان يهدرها النظام السابق يمكن أن تشكل مواردا هامة للحكومة، مؤكدة فى الوقت نفسه أنه من الخطأ استحداث ضرائب جديدة فى ظل ضعف الاقتصاد.

وأشارت قنديل إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفير فرص عمل والقضاء على معدلات البطالة، منتقدة فى الوقت نفسه توجيه السيولة النقدية بالبنوك لتمويل عجز الحكومة على حساب إقراض مشروعات القطاع الخاص بأنواعه المختلفة، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة تحد من إمكانية القضاء على الفقر والبطالة.

من جانبه أكد الدكتور هايكو فريتز الخبير الاقتصادى بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أن المستقبل الاقتصادى المصرى فى المدى المتوسط قد يكون غير مبشر حسب التجارب الدولية المشابهة، لافتا إلى أن تحقيق استعادة عملية النمو الاقتصادى قد تستغرق ما بين 3-8 سنوات، اعتمادا على استراتيجية الحكومة فى إحداث عملية التحول الديمقراطى.

وأضاف فريتز، أن مصر قد خطت الخطوة الأولى نحو إرساء الديمقراطية، إلا أن المرحلة التالية التى يتم فيها إعداد الدستور الذى يتحدد على أساسه مختلف سلطات الدولة، هى المرحلة الحاسمة فى إحداث التحول الديمقراطى الذى يتبعها تحقيق التقدم الاقتصادى.

وأكد فريتز ضرورة اهتمام الحكومة المصرية بالتركيز على خلق فرص عمل وتخفيف حدة الفقر، بجانب تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل فى البلاد، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الخبير الألمانى، إن مصر تحتاج للتخلص من أتباع النظام السابق، مؤكدا أنها كانت نفس مشكلة ألمانيا الشرقية والغربية، موضحا فى الوقت نفسه أنه يصعب طرد جميع أتباع النظام السابق من جميع المؤسسات والبدء فى إرساء هياكل جديدة للإدارة العامة من مرحلة الصفر، لأن معظمهم كانوا من الصفوة السياسية وأصحاب الخبرة فى تخصصاتهم، ويصعب إرساء قواعد جديدة دون الاستفادة منهم.

وطالبت الدكتورة سلوى العنترى الخبير المصرفى، بضرورة اهتمام البنوك بتوجيه الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تواجه مشكلة كبيرة فى التمويل.

وأشارت، إلى أن الحكومة فى حاجة ماسة لإصلاح نظام الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مضيفة أن المظاهرات لا تزال كما هى، لأن هناك مطالب لم تتحقق مثل تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور، وطالبت بضرورة سيطرة الدولة على تريليون جنيه خارج الموازنة العامة فى الصناديق الخاصة، فى محاولة للسيطرة على العجز المتزايد.