أكد الشاهد الرابع عبد الخالق عياد، رئيس هيئة البترول سابقاً فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق وآخرون على رأسهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أنه لم يكن هناك أى ضرورة لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، كما أن السعر الذى تم البيع به 75 سنتا كحد أدنى و1 وربع دولار كحد أقصى غير مناسب على الإطلاق، وكان يتعين تحديد الأسعار من قبل الجانب المصرى فى العقد المبرم بين مصر وإسرائيل وتحديد مدة زمنية لمراجعة الأسعار حسب التغييرات التى تحدث فى السوق العالمى.
وأضاف أن المتهمين محمد يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، لم يكونوا مختصين بتوقيع العقود حتى لو صدر قرار بتكليفهما بذلك من قبل الوزير السابق سامح فهمى، مشيراً إلى أنه كان يتعين عليهما إحالة الأمر لنواب ورئيس الهيئة المتخصصين الذين يعدون بمثابة خبراء، وذلك لاتخاذ اللازم بشأن تصدير الغاز لإسرائيل.
وشدد الشاهد على أن تصدير الغاز لإسرائيل بتلك الأسعار المتدنية يمثل ضرراً بالمال العام وربحاً غير مستحق للشركة التى يملكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
موضوعات متعلقة::
تأجيل محاكمة المتهمين فى تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة الخميس
الشاهد الرابع: تصدير الغاز لإسرائيل أضر بالمال العام
استئناف جلسة محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل
فى قضية تصدير الغاز.. المحكمة تنهر سامح فهمى لرده عليها وهو جالس
رفع جلسة محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل للاستراحة
الجنايات تستكمل الاستماع للشهود فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل
