الحركات السياسية تحذر من تراجع الثورة للخلف بسبب "عصا الطوارئ".. شباب الثورة يدعون لجمعة 16 سبتمبر ويحذرون من ثورة جديدة.. وناشطو الفيس بوك يصعدون بالإضراب

"لا لعصا الطوارئ" شعار رفعته الحركات السياسية فى مواجهة التصريحات التى أدلى بها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، حول استمرار العمل بقانون الطوارئ حتى يونيو 2012، مهددة بالتصعيد الشعبى للتراجع عن تنفيذ القانون الذى يعيد سياسات نظام مبارك، على حد قولهم، فيما أطلق النشطاء دعوات تباينت ما بين التظاهر الجمعة المقبلة 17 سبتمبر بميدان التحرير وصولاً لدعوات على موقع الفيس بوك للإضراب العام بنفس اليوم.

ودعا اتحاد شباب الثورة الشعب المصرى للتظاهر يوم الجمعة المقبلة بميدان التحرير والميادين الرئيسية تحت شعار "لا للطوارئ"، رفضا للتعديلات التى أجريت على قانون الطوارئ، وأسلوب المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد، والمطالبة بجدول زمنى لتسليم السلطة للمدنيين.

وأعرب اتحاد الشباب، فى بيان صادر اليوم الاثنين، عن رفضه لاستغلال الأحداث الأخيرة لتشويه صورة الثورة والثوار ومحاولة الالتفاف على مطالب الثورة، والتهرب من مطالب جمعة تصحيح المسار واستخدام أداة قانون الطوارئ لقمع الثورة، ومحاولة القضاء عليها مع بث حالة من الهلع والرعب فى نفوس الشعب المصرى.

وحمل حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد شباب الثورة، المجلس العسكرى والحكومة المصرية المسئولية الكاملة عن أحداث السفارة الإسرائيلية، وما تلاها من أحداث و العنف المفرط الذى استخدمه الأمن والذى نتج عنه إصابة أكثر من ألف شخص واستشهاد ثلاثة أشخاص .

وقال الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، إن النهج الذى يتبعه المجلس العسكرى ومجلس الوزراء يسير الشكوك، مشيراً إلى أن التعديلات التى أجريت على قانون الطوارئ تهدف إلى بث الرعب فى نفوس الشعب وإيقاف قطار الثورة والتغيير.

وحذر الخطيب من أن الشعور الناتج حالياً من تلك السياسيات والذى يشابهه أسلوب نظام "مبارك" ينذر بكارثة حقيقية، وسيجبر الجميع على الخروج فى ثورة عارمة ضد المجلس العسكرى.

وأعرب محمد عادل، الناشط السياسى وعضو المكتب السياسى لـ6 إبريل، عن رفضه تصريحات السيد ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، باستمرار العمل بقانون الطوارئ حتى يونيو 2012، معتبراً مد العمل بقانون الطوارئ التفافاً على إرادة الشعب المصرى الذى ثار فى 25 يناير ضد مبارك وقانون الطوارئ، وأسقطهم بإرادة شعبية خالص.

ودعا عادل المجلس العسكرى للتراجع عن تلك الخطوة مع اتخاذ خطوات حقيقة نحو الحوار مع كل القوى الوطنية والشعبية لحل كافة الأزمات قائلا: "الحوار وليس بالطوارئ هو الطريق الصحيح".

وطالب عادل المجلس العسكرى باحترام التعديلات الدستورية التى أقرت أن أى تجديد لقانون الطوارئ يجب أن يطرح على الشعب فى استفتاء عام، مؤكدًا أن الشعب لن يقبل بأى قوانين استثنائية مرة أخرى.

"عقارب الساعة تعود للخلف" قالتها الجبهة الحرة للتغيير السلمى، تعليقاً على ما اعتبرته تهديدا صريحا بعودة العمل بقانون الطوارئ، وما تلا ذلك من وقف بث محاكمات فلول النظام السابق والتغاضى عن أى مطلب رفع من قبل الثوار فى جمعة تصحيح المسار وأولها تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى.

واعتبرت التغيير السلمى أن المسار يسير فى الاتجاه المعاكس وليس فى طريق محاولة إنهاء المرحلة الانتقالية بأقل خسائر ممكنة، مشيرة إلى أن ما حدث فى جمعة تصحيح المسار من اعتداء على السفارة الإسرائيلية، وإن كان لا يتماشى مع القانون إلا أنه نتيجة لغضب نابع من إقامة جدار عاجز حول السفارة الإسرائيلية شبيه بالجدار العازل فى فلسطين، مطالباً بالإخلاء الفورى لكل المعتقلين على ذمة هذه القضية.