إحالة موازنة "أبو صوير" بالإسماعيلية للنيابة بسبب مخالفات مالية

قررت مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية إحالة خطة الموازنة لمدينة أبو صوير إلى النيابة العامة بالمحضر رقم 3086 لسنة 2011 أدارى مركز شرطة أبو صوير، لما ورد بها من مخالفات مالية وتزوير فى توقيعات أعضاء مجلس محلى مدينة أبو صوير قبل حله لتمرير الميزانية واعتمادها مجاملة لعدد من فلول "الوطنى" أصحاب النفوذ والمال بالمدينة.

وكان المجلس الوطنى لمدينة أبو صوير تقدم ببلاغ إلى الأموال العامة ضد موازنة المدينة بعد إصرار مجلس مدينة أبو صوير على تنفيذها رغم المخالفات والاعتراضات.

وقال محسن طلب عضو اللجنة العامة للمجلس الوطنى أن الموازنة لا تمثل احتياجات المدينة ، وتضمنت مجاملات صارخة لقيادات الحزب الوطنى المنحل ومن بينها توصيل البنية الأساسية من كهرباء ومياه لمساحات أراضى تخص احد القيادات من ميزانية المدينة، فى نفس الوقت الذى يقوم صاحب الأرض ببيعها بأسعار خيالية لصالحه، وغيرها من مخالفات.

وأثبتت اللجنة العامة للمجلس الوطنى لمدينة أبو صوير والذى تشكل بعد الثورة تزوير فى توقيعات أعضاء المجالس المحلية السابقة من خلال التحقيقات التى تمت من قبل مباحث الأموال العامة، وذلك لتمرير الميزانية واعتمادها بدون وجه حق.

وبناء على ما ثبت من تزوير ومخالفات قررت مباحث الأموال العامة تحويل المحضر للنيابة العامة للتحقيق.