أبو الفتوح يطالب المجلس العسكرى بجدول زمنى لتسليم السلطة

حمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والقيادى الإخوانى السابق، المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته المسئولية الأولى عن حالة التردى العام الذى تشهده مصر، وفقدان الثقة فى مؤسسات الدولة، والمعاناة المعيشية والأمنية للشعب.

وطالب أبو الفتوح فى بيان له، المجلس العسكرى والحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية بسرعة إعادة مظاهر الأمن، فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وقال وإذا لم يتحقق ذلك، فإننا ندعو قوى المجتمع لتفعيل اللجان الشعبية لحفظ الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية"، لافتا إلى أنه لا معنى لتوفير الأمن لسفارة أو وزارة فى غياب شعور كل مواطن بالأمان.

وناشد أبو الفتوح الحكومة بضرورة تحريك اقتصاد البلاد، وإخراجه من حالة الجمود التى يشهدها وفق خطة تعلنها الحكومة فى غضون الشهر الجارى، وتستجيب فيها للمطالبات الاقتصادية العادلة لقطاعات المجتمع المختلفة، والالتزام باحترام الحريات العامة، وعدم التعدى عليها بأى شكل من الأشكال.

وشدد أبو الفتوح على ضرورة الالتزام بجدول زمنى واضح لتسليم حكم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، بما يشمله ذلك من تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإصدار ما يلزمها من قوانين منظمة، وأن ينتهى التسليم الكامل للسلطة للمدنيين فى موعد أقصاه أبريل 2012، موضحا أن المجلس لم يوف بالتزامه السابق بتسليم السلطة فى ستة أشهر انتهت منذ أغسطس 2011.