3 بنوك إسلامية تسعى للاندماج لتكوين كيان قوى

أكد الرئيس التنفيذى لبيت التمويل الكويتى "بيتك البحرين"، عبد الحكيم الخياط أن المفاوضات بين 3 بنوك إسلامية استثمارية للاندماج ما زالت سارية، ومن المتوقع أن تثمر المفاوضات عن تكوين كيان مصرفى استثمارى برأسمال مدفوع يصل إلى 400 مليون دولار أمريكى.

وقال الخياط فى تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح «بيتك» لفرعه التاسع بمدينة عيسى: «إن المفاوضات لاندماج 3 بنوك استثمارية إسلامية ما زالت جارية، وهناك جدية فى الإسراع فى عملية الاندماج فى إعداد الدراسات والتقييمات»، لافتاً إلى «أن هناك رغبة أكيدة لإنجاح عملية الدمج للتمهيد لاندماجات أخرى».

وأشار إلى «أن بيت التمويل الكويتى يلعب دور المنسق والمستشار فى هذه الخطط، وأن البنوك الثلاثة قطعت شوطاً لا بأس به، وعقدت عدة اجتماعات فى هذا المجال، لافتاً فى الوقت ذاته إلى «أن الهيكلة القانونية لهذه البنوك، يمكن أن تندمج فى بنك واحد، أو يمكن أن تصدر رخصة جديدة لها، وستكون من أكبر البنوك الإسلامية من حيث حجم رأس المال فى المملكة».

وأعلن بنك البحرين الإسلامى ومصرف السلام اللذان يعملان بقطاع مصارف التجزئة، مطلع أغسطس الماضى، عن نيتهما الاندماج بهدف إقامة مصرف إسلامى عملاق، وتم تعيين مستشارين للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية وعمليات تقييم أصول المصرفَين اللذين يعملان وفقاً للشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال أكتوبر المقبل.

وعن تقييمه لأوضاع قطاع بنوك التجزئة وما يواجهه من حالات تشبع، قال الخياط: "إن بنوك التجزئة لا تعانى من تشبع فى عدد المصارف"، موضحاً أن وجود عدد كبير من المصارف الاستثمارية أجبرها على تصحيح مسار عملها من خلال التوجه للاندماجات لتقوية مركزها المالى».

ولفت إلى «أن مصارف التجزئة ما زالت قوية لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك اندماجات ستكون من خلالها أقوى من خلال زيادة رأس المال»، مؤكداً «أن المصارف فى المملكة تعتبر مصارف قوية وليس عليها خوف».

وأكد الخياط «أن العمل بقطاع التجزئة يتجه للتحسن بشكل مستمر، وحاجات الناس تلبى من خلال مصارف التجزئة، مشيراً إلى أن شهر رمضان شهد توجها لشراء سلع استهلاكية مهمة، فضلاً عن وجود طفرة فى عمليات تمويل السيارات بشكل كبير والتى كانت كمحصلة لزيادة رواتب المواطنين».

وأشار إلى «أن التمويلات العقارية فى المجال السكنى ما زالت مستمرة، وهناك نمو متزايد يشهده قطاع العقار السكنى وحاجات الناس لاقتناء السكن».