مسئولو التأمين: الانفلات الأمنى سبب الإقبال على وثيقة "العنف السياسى"

قال مسئولو التأمين، إن أعمال الشغب، التى تصاحب المظاهرات والاعتصامات، والتى ظهرت بوضوح فى "جمعة تصحيح المسار"، تزيد من الإقبال على وثيقة "العنف السياسى"، لافتين إلى أن نسبة الإقبال تزيد من البنوك، والشركات متعددة الجنسيات، والمصانع الكبرى والفنادق.

وأضافوا، أنه رغم الآثار السلبية التى تنتج عن أعمال الشغب وتضر جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أنها تخلق نوعاً من الوعى التأمينى لدى كافة الأشخاص "طبيعيين أو اعتباريين"، مؤكدين أن نمو قطاع التأمين وزيادة محفظته مرهون بالاستقرار الأمنى والسياسى.

عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، قال إن قطاع التأمين جانب رئيسى فى الدولة ولكى ينمو أو تزيد محفظته لابد من الاستقرار الأمنى والسياسى، لأن عدم استقرارهما سيؤثر بالسلب على القطاعات الاقتصادية التى يتعمد عليها التأمين فى عمله من خلال تقديم خدماته لها، ضارباً المثل بقطاعى السياحة والتصدير اللذين يتأثران بقوة بسبب عدم الاستقرار السياسى والأمنى، والذى يقوم قطاع التأمين من خلال الشركات بتقديم خدمات تأمينية.

وربط رئيس اتحاد الشركات، انتعاش قطاع التأمين بانتعاش حركة الاقتصاد عامة، مضيفاً أن أى أحداث شغب وأعمال عنف تؤثر على حركة الاقتصاد بالسلب، سينعكس ذلك بوضوح على قطاع التأمين، حيث يتأثر أيضاً بالسلب، نظراً لانخفاض الطلب على التأمين باستثناء وثيقة العنف السياسى، التى تغطى مخاطر العنف السياسى، والتى تتمثل فى الخسارة أو الفقد أو التلف للشىء موضوع التأمين الذى ينشأ بطريقة مباشرة عن الأعمال الإرهابية، وأعمال التخريب، والشغب والإضراب والاضطرابات المدنية، والأفعال الضارة المتعمدة، والعصيان والثورة والعصيان المسلح، والتمرد والاعتداء على سيادة الدولة، والحرب الأهلية، وأن انفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى سببا تزايد أعمال السطو المسلح وأعمال الشغب والعنف والبلطجة والسرقات، خصوصاً سرقة السيارات ومخازن المصانع، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة معدلات حجم التعويضات.

ولفت إلى أن أعمال الشغب التى ظهرت منذ ثورة 25 يناير حتى أحداث جمعة تصحيح المسار رغم آثارها السلبية، إلا أن خلقت نوعاً ما من الوعى التأمينى لدى الأفراد والمؤسسات.

وقال على بشندى نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن أحداث العنف السياسى تخلق نوعاً من الرواج على وثيقة "العنف السياسى"، وأن أى أحداث تهدف إلى التأثير على التوجه الحكومى، ويقع خلال ذلك الأحداث أى ضرر يدخل فى إطار التغطية التأمينية من خلال وثيقة "العنف السياسى"، وأن من لدية رغبة فى تغطية العنف السياسى لابد أن يكون لدية استطاعة فى دفع القسط التأمينيى، مشيراً إلى أن الإقبال على وثيقة "العنف السياسى" يزيد من جهة البنوك والشركات متعددة الجنسيات والفنادق الكبرى.