مذكرة من عمال "النقل المباشر" للسلمى حول مخالفات الشركة القابضة

كشف العاملون بشركة النقل المباشر التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، عن "تجريد" الشركة من جميع الأراضى التى كانت مملوكة لها بعد أن تم شراؤها لتنتقل ملكيتها للشركة القابضة بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة الفعلية، وقدموا بلاغاً للنائب العام يحمل رقم 8837، ضد الشركة القابضة نظراً لقيامها بإيداع حصيلة بيع أرض بالإسكندرية بصندوق إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام فى حين تعانى الشركة من خسائر ضخمة.

وأوضح العمال فى مذكرة أرسلوها للدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم نقل ملكية أرض "النقل المباشر" بمنطقة سموحة بالإسكندرية التى تقع أمام مديرية الأمن، والتى تبلغ مساحتها 21 ألف متر مربع بقيمتها الدفترية البالغة 419 ألف جنيه فى حين أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى قامت ببيع هذه الأرض بمبلغ 525 مليون جنيه أى بفارق يبلغ 106 ملايين جنيه، وعدت الشركة القابضة من خلال قرار اللجنة المشكلة بمعرفتها بقرار رقم 297 بتخصيص 50% من حصيلة البيع لشركة النقل المباشر لإعادة الهيكلة وتحديث أسطول السيارات التابع لها.

ولفت العاملون إلى أن الشركة تمر بحالة تعطل 50% من أسطولها علاوة على تجاوز 88% من الأسطول الأعمال الافتراضية له وتراكم المديونية لموردى قطع الغيار للشركة بسبب المديونية وأن باقى إيرادات الأسطول الذى يعمل لا يغطى المصروفات الحتمية كالأجور والتأمينات التى لم تتمكن الشركة من سدادها بسبب عدم وجود سيولة مالية.

وقال على عبد النور، ممثل اتحاد العاملين المساهمين بمجلس إدارة شركة النقل المباشر"إن الشركة تعانى من ظروف صعبة وخاصة أنها تعمل فى نقل المواد التموينية والأقماح وأعمال المجهود الحربى".