عبد القدوس: أحداث الجمعة ثورة مضادة

أجمع المشاركون فى اللقاء الثانى حول "حقوق النساء بين وثيقة المبادئ ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور" التى تنظمه مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم بنقابة الصحفيين، على ضرورة وجود نسبة محددة لتمثيل النساء فى اللجنة التأسيسية للدستور وإدراج الأحوال الشخصية فى وثيقة المبادئ الدستورية المقرر إعلانها من قبل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، مع المطالبة بوجود قوانيين تعبر عن التزام الدولة بتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنيين ومنهم المرأة.
وقال محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن حقوق المرأة ارتبطت بالنظام السابق، رافضا الدعاوى القائلة إن الثورة جاءت لتنال من حقوق المرأة.

وعن أحداث الجمعة الماضية، قال عبد القدوس إن الفوضى التى تعم البلاد جزء من الثورة المضادة.

وقالت نيفين عبيد عضو مؤسسة المرأة الجديدة إنه بعد مراجعة الوثائق الحاكمة للدستور جاءت فقط وثيقتا المجلس الوطنى والوفاق القومى لتتناولا قضية إدماج الأحوال الشخصية لغير المسلمين فى المادة الثانية من الدستور، كما اهتمت هاتان الوثيقتان دون غيرهما من الوثائق بمعايير اختيار أعضاء اللجنة الواضعة للدستور القادم.

وأضافت عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة أن النظام باع المسيحيين للكنيسة، وبناء عليه فإن عددا من المسحيين سيتقدمون يوم الخميس المقبل إلى وزارة العدل للاستقالة من الطائفة الأرثوذكسية، مشيرة إلى أن حل مشكلة المسيحيين تمت من خلال قيام الدولة بتنظيم زواج وطلاق المسيحين فى الشهر العقارى.

وأوضحت أن المرأة معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الوضع الحالى، ويأتى هذا من خلال العمل فى مبادرة "تعالوا نكتب دستورنا" التى احتكت مع النساء فى القرى والأقاليم.