زيادة أسعار الطاقة على شركات الحديد والأسمنت تؤثر على البورصة

أكد محسن عادل المحلل المالى، أنه رغم الآثار السلبية المتوقعة لزيادة أسعار الطاقة على بعض المصانع والصناعات، إلا أنه يجب النظر إلى أن الصناعات التى تم طرح رفع الدعم عليها تمتاز بعدد من الخصائص الفريدة، أهمها أنه لا يوجد منافس أجنبى لها محلياً، كما أن طاقتها الإنتاجية مرتفعة، وهناك دوماً فرص تصديرية لها، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى لهامش ربحيتها، وعدم تمثيل دعم الطاقة لجانب ضخم من تكلفة الإنتاج.

وأوضح عادل، أنه من الضرورى دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة، مشيرًا إلى أن التأثيرَ السلبى على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتى ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر فى حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.

وأكد عادل، أن الإجراء الحكومى جاء ليحدث نوعًا من التوازن فى السوق، ويعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى فى حاجةٍ لهذه المبالغ الكبيرة التى قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج فى التطبيق بما يعطى الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا.

وطالب عادل، الحكومة باللجوء إلى تقليص الإنفاق الحكومى فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات، مشيراً إلى أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى إجراءات لزيادة الإنتاج والصناعة وتخفيض الأسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الإقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادى وهو ما يولد فائضاً لسد العجز .

وأشار عادل إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى، ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.

وأضاف عادل، أن المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر فى أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مؤكداً أن بعض الشركات التى تعمل فى تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، تمثل الطاقة نحو 3% من إجمالى التكلفة، إلا أنه فى حال رفع الدعم ستتأثر الشركات المستخدمة للطاقة سلبياً مثل شركات قطاع البتروكيماويات والأسمدة والحديد والأسمنت، وأعرب عن تخوفه أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، متوقعاً أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار .

وطالب بضرورة وضع برنامج زمنى محدد والإلتزام به، لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات والمصانع على أن تتم الزيادة تدريجياً مع التأكيد على أن الأموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف اجتماعية أو اقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محلياً وحجم العمالة أو تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية وفرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلاً.

وأشار عادل إلى ضرورة دراسة تأثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدى قبل تطبيقه، حيث تشير التوقعات إلى وجود تأثيرات هذا القرار على أرباح الشركات سلباً فى حال تطبيقه، موضحاً أنه فى حال تطبيق القرار سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة، كما سيمتد تأثيرها على الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات، وهو أمر يستدعى تدرجاً فى التطبيق وطرح بدائل جديدة للتنفيذ، منوهاً إلى عدم تأثر البورصة المصرية بتلك التصريحات، لأنها لم ترقى بعد إلى مستوى القرار حيث لا تزال فى مرحلة الدراسة، لذا عندما يصدر قرار برفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك سيتأثر سوق المال بلا شك بذلك.

وكشف عادل، أن القطاع الصناعى يعانى من العديد من المشاكل على رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام والتضخم العالمى، فضلاً عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالى سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن، وهو ما يشكل عبئاً على الأسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد فى التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية .