«التصدى للفوضى واستعادة الأمن».. مطلب وطنى بكل تأكيد، وإذا كانت الحكومة قد لجأت إلى تفعيل قانون الطوارئ لتحقيق هذه الغاية، انطلاقا من وجهة النظر القائلة بأن الحزم والردع سبيلان لاستعادة الاتزان فى الشارع، فإن «الطوارئ» وحده، لا يمكن أن يعيد هذا الاستقرار، ما لم يتزامن مع حزمة من الخطوات السياسية جنبا إلى جنب مع التشديد الأمنى والقانونى، وفى تقديرى تحتاج الحكومة لأن تبادر نحو خمس خطوات متزامنة مع الطوارئ:
أولا: الإسراع بحسم النقاط الخلافية مع الأحزاب، حول قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر.
ثانيا: الإسراع بإعلان خطة زمنية واضحة للخروج من المرحلة الانتقالية.
ثالثا: الإسراع نحو معالجة حاسمة ومتماسكة للمطالب الفئوية المتفجرة دائما.
رابعا: تفعيل أداء الوزارات على نحو يؤكد قدرة الحكومة على مواجهة المشكلات اليومية.
خامسا: حسم الجدل حول (الوثيقة الحاكمة للدستور) على نحو توافقى بين القوى الإسلامية والليبراليين.
والله أعلم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
العصا والجزرة
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد ابراهيم
رأي حكيم
كل تقديري و أحترامي لرؤيتك الصائبة
عدد الردود 0
بواسطة:
mido2011
اريد ان اضيف
عدد الردود 0
بواسطة:
الحجاج
كلام جميل
والله يا اخي كلامك جميل جدا
ربنا يوفقك
عدد الردود 0
بواسطة:
سامح
رساله
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري حتي النخاع
نحن مع المجلس العسكري ولكن ابدا لن نرجع للوراء الا بالدماء
عدد الردود 0
بواسطة:
م / شريف الحاج
من الأخر ... انت جبت من الأخر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عثمان
تمام
الله ينور عليك يا برنس
عدد الردود 0
بواسطة:
Haggag
جناحي الثورة
عدد الردود 0
بواسطة:
حجاج
مع قانون الطوارئ