حزب العمال الديمقراطى يدعو العمال لتنظيم إضراب عام

دعا حزب العمال الديمقراطى عمال مصر إلى توحيد تحركاتهم لتشكيل لجنة تنسيق بين كافة القطاعات لتنظيم إضراب عام يكون قادرا على انتزاع المطالب، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، وتثبيت العمالة المؤقتة وعودة الشركات المنهوبة وتغيير قانون العمل الموحد المنحاز تماما لأصحاب الأعمال، وإلغاء قانون تجريم الاحتجاجات والإضرابات، وسرعة إصدار قانون النقابات الجديد.

وأعلن الحزب، فى بيان له اليوم الاثنين، أنه سينظم أكبر حملة تضامن محلية ودولية مع العمال المحتجين من سياسات حكومة رجال الأعمال، مؤكداً على تضامنه الكامل مع حركة الاحتجاجات العمالية المتصاعدة فى كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية والحكومية، والتى شارك فيها مئات الآلاف من العاملين بأجر.
وأضاف أن تصاعد حركة الاحتجاجات يشير إلى أن حكومة الدكتور عصام شرف تلجأ إلى سياسة إطلاق الوعود البراقة للعاملين كتثبيت المؤقتين وتحسين الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، لكى تناسب متطلبات المعيشة، ولكن سرعان ما يكتشف العمال المحتجون أن هذه الوعود ما هى إلا سراب فيعاودون الاحتجاج ولكن هذه المرة بسقف مطالب أعلى .

ويطالب العمال فى قطاعات السكر والنسيج والتعليم والصحة والمطاحن بتطهير مؤسساتهم من الفلول المنتمين للحزب الوطنى المنحل، لتحقيق العدالة الاجتماعية واسترداد ثروات البلاد.

وفى نفس السياق، خرجت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" لتنظم "إضراب عام" فى كافة ميادين مصر وميدان التحرير للمطالبة بإقالة حكومة عصام شرف وإقامة حكومة إنقاذ وطنى، وإلغاء قانون الطوارئ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع جدول زمنى لتسليم السلطة للشعب، واستقلال كامل للقضاء، وإلغاء وزارة الإعلام، وتغيير قانون انتخابات مجلس الشعب.