أكد الأعضاء المستقيلون غياب كافة أشكال الديمقراطية داخل أروقة الحزب، منتقدين استئثار القاهرة بالنصيب الأكبر فى اللجنة التنسيقية والهيئة العليا واللتين لم يعرف أى منهم كيف تشكلت على حد قولهم.
واعترض المستقيلون فى بيان حمل توقيعهم، على منطق تهميش الأقاليم مثلما كان يحدث فى العهد البائد، موضحين أن الدفع بهم كان على أساس عمل التوكيلات لتأسيس الحزب فقط وبعدها تنتهى مهمتهم.
وأشاروا إلى عدم وجود هيكل تنظيمى واضح المعالم ومفصل الجوانب والأركان للحزب ولطريقة العمل به, لافتين إلى أنهم صبروا كثيراً على ذلك الأمر، مشيرين إلى أنهم كانوا معجبين بما قد أقره القائمون على الحزب مسبقاً من خلال شرحهم للائحة المؤقتة للحزب والتى تم انضمامهم للحزب على أساسها، منتقدين التغيير الذى طرأ على فترة ولاية مسئولى مكاتب الحزب التى كانت لمدة 6 أشهر وأصبحت بعد ذلك 4 سنوات.
وانتقد المستقيلون البطء والتلكؤ فى الكثير من الإجراءات, التى ذكروا منها عدم وجود مقر يجمعهم ويمثل الحزب لافتين إلى أن المقر لا يزال قيد الإنشاء وسوف يتم افتتاحه بداية أكتوبر المقبل، وذلك بعدما تم التفاوض لجمع تبرعات لبناء المقر إلا أنهم فوجئوا فى وقت لاحق بتبرع الحزب بملغ 50 ألف جنيه لصالح مؤسسة زويل، الأمر الذى يعد خداعاً من مسئولى الحزب على حد قولهم.
وعن الإطار الخاص باللائحة التنفيذية، أوضح الأعضاء المستقيلون أنه تم اختيار ممثل لدمياط بالهيئة العليا للحزب دون علمهم، مؤكدين أنه تم اختياره وتعيينه ويباشر مهامه دون إخطار أى منهم بالقرار.
كما انتقد المستقيلون ترويج القائمين على الحزب، لانضمام الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ضمن الأعضاء المؤسسين، رغم أن البرادعى لم ينضم لأى حزب حتى الآن، موضحين أن لائحة الحزب مليئة بما لا يقبله أحد ومنها المادة الثانية التى تنص على أنه "يعد عدم حضور العضو المطلوب للتحقيق بعد التنبيه عليه بالحضور قرينة رجحان"، مؤكدين أنه "بند مطاط لا لون له"، وكذلك المادة الثالثة من لائحة الجزاءات والتى تنص "أنه لا يجوز التظلم من تقارير لجان التحقيق أو قرارات اللجنة العليا بفصل العضو المطلوب فصله"، متسائلين: "هل تلك القرارات منزلة من السماء؟ ولماذا لا يكون من حق أى عضو التظلم من قرار صدر بشأنه؟
ومن ضمن المواد التى اعترض عليها المستقيلون من الحزب، المادة العاشرة التى تنص على أنه "إذا أخل أحد أعضاء الأمانة العامة - عدا الأمين العام - بمهامه أو امتنع عن أداء تكليفاته أو لم يلتزم بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا أو الأمين العام، ينذر من قبل الأمين العام كتابة، فإذا تكرر الفعل، يتم فصله من الأمانة العامة بقرار من اللجنة العليا بناء على طلب مسبب من الأمين العام مع احتفاظه بالعضوية العاملة فى الحزب، ما لم توص لجنة التحقيق فى تقريرها المرفوع للجنة العليا بفصله أيضا من عضوية الحزب لجسامة المخالفات الثابتة بحقه". كذلك المادة 11 والتى نصها: "إذا قام أحد أعضاء الأمانة العامة - عدا الأمين العام - بأفعال غير أخلاقية ومن قبيل ذلك الإتيان بأفعال أو التفوه بألفاظ تمس شرف عضو من أعضاء الحزب أو توجيه اتهامات جزافية أو كيدية لعضو من أعضاء الحزب أو الكذب فى تحقيق يستدعى للشهادة فيه".
من جانبه، اتهم الدكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل، المجموعات التى أعلنت استقالاتها ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمحاولة عرقلة إجراء الانتخابات الداخلية لـ "العدل" بعد فشلهم وأوضح أنه لم يتلق أى استقالات بشكل شخصى من أعضاء الحزب بدمياط.
بينما اتهم الدكتور حاتم الدهان، المسئول عن تشكيلات المكاتب فى التنظيم والعضوية، محمد الحديدى، مسئول الاتصال فى مقر الحزب بدمياط بمحاولة عرقلة إجراءات الجمعية العمومية والتى تستهدف إجراء انتخابات داخلية لإنشاء التشكيل الحزبى بالمحافظة، حيث إنه معنى بتأجير قاعة لإجراء الجمعية العمومية، لكن الحزب فوجئ بأنه لم يقم بذلك ومن ثم أجلت للسبت القادم.
صورة من قرار الاستقالة الجماعية وتوقيعات المستقيلين
