وأضاف العوا خلال اللقاء الشهرى لحزب الوسط الذى عقد بساقية عبد المنعم الصاوى، مساء أمس الأحد، أن هذا القرار ضد حرية الرأى والتعبير التى ينص عليها كل من الدستور المصرى والإعلان الدستورى الجارى به العمل الآن وأيضا يتنافى مع الأهداف التى قامت من أجلها ثورة يناير والتى من المفترض أن تترسخ بعدها، لذلك أطالب أصحاب هذا القرار بالاعتذار والسماح لتلك القناة بممارسة عملها حتى لو بدون ترخيص لأن بغير ذلك سيحدث شر كبير لا يمكن أن نتفاداه.
وعن قرار تفعيل قانون الطوارئ بكافة بنوده قال العوا: مهما كان حجم الأحداث الأخيرة التى شهدناها جميعا من اقتحام للسفارة الإسرائيلية أو مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية ومصلحة الأدلة الجنائية لكن هذا لا يستدعى أن يتم العمل بهذا القانون مجددا خاصة أن أهم أهداف ثورة 25 يناير التى قامت من أجلها هو أن يتم إلغاء هذا القانون، كما رفض العوا إحالة المتهمين المدنيين إلى محاكم أمن الدولة العليا طورائ قائلا إن هذا بمثابة حرمان لهؤلاء المواطنين من المثول أمام قاضى طبيعى يمكنهم من الطعن فى الحكم او استئنافه.
وأشار العوا إلى أن الاحداث التى وقعت يوم الجمعة الماضية أمام السفارة الإسرائيلية وأسفرت عن سقوط مئات الجرحى ووفاة 5 مواطنين تثير العديد من التساؤلات خاصة أن القوى الثورية تبرأت مما حدث وشباب الحركات السياسية أكدوا إخلاءهم الميدان فى الساعة السادسة مساء، مضيفا أن ما كشفت عنه إحدى الصحف اليومية حول قيام بعد القوى السياسية بتأجير جماهير الألتراس للانضمام إليهم دليل على استغلالهم لهؤلاء الأفراد لإحداث نوع من الفوضى وبالتالى يتم إجهاض مليونية 9 سبتمبر، مضيفا أن واقعة تسلق أحمد الشحات لمبنى السفارة وإنزاله بالعلم الإسرائيلى ورفع نظيره المصرى بدلا منه كانت مناسبة لتوقيت اعتداء القوات الإسرائيلية على الجنود المصريين على الحدود وعبرت وقتها عن حجم الغضب الشعبى ومن ثم سيتم تسجيل تلك الواقعة فى التاريخ، مبديا دهشته من إشعال الغضب مرة أخرى بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على الحادثة واستغلال ذلك الغضب لنشر الفوضى والشغب، السؤال هنا: لماذا يتم اشعال الغضب من جديد؟ فهذا يثير علامات استفهام كرى وما حدث فى شأن السفارة لم يكن له ما يبرره من وجهة نظرى ، وما يحدث سيجعل مستقبل مصر فى خطر حقيقى وسيواجه بعدة طرق إما من خلال الأحكام العرفية لفرض الأمن والسلام وإما أن يتخلى المجلس العسكرى عن الحكم ويتحول الشارع إلى مصارع للسياسيين ولن يستطيع أحد أن يتدخل.
وقال العوا: أنا أول من يتمنى زوال السفارة الإسرائيلية وكل من فيها، وما حدث من اقتحام مخزن السفارة لا يثير خوفى لأننا اخترقنا القانون الدولى ذلك لأن إسرائيل تخترقه كل يوم ولكن خوفى هنا على مصر ومكانتها بين الأمم فنحن شعب متحضر، لا يصح أن نتعامل مع السفارة الإسرائيلية أو غيرها بمثل تلك الطرق خاصة وأنه من الممكن أن نعبر عن رأينا بحرق العلم أو بالهتافات الرافضة لسياستها او بالتظاهر ولكن ليس باقتحام سفارتها والأماكن الدبلوماسية، وذلك حتى لا تضيع مكانة مصر.
كما رفض المرشح المحتمل للرئاسة مبالغة البعض فى انتقاد واقعة الاعتداء على مخزن السفارة والالقاء بأوراقها قائلا: بعض الذين تحدثوا فى الفضائيات صوروا إسرائيل على أنها منتصرة ومصر منهزمة وهذا الانطباع خاطئ، فمنذ 11 فبراير ومع إعلان تنحى مبارك عن الحكم والعلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بالحرج وشعرت إسرائيل أنها أصبحت تتعامل الآن مع مصر جديدة انقلب حالها ولابد أن يُحسب لها حساب وهذا يتجلى بوضوح فى حديث الحكومة الحالية والمجلس العسكرى مع إسرائيل وأحب أن أقول لإسرائيل نحن لا نيأس ولا نحبط باستشهاد أبنائنا لأن هذا هو شعور كل وطنى مخلص يتمنى أن يكون ابنه شهيدا، مستعينا بكلمة قيادى حزب الله "حسن نصر الله": نحن نربى أبناءنا ليكونوا شهداء وليس زعماء، مضيفا أن ما حدث يرفع شأن مصر عشرات الدرجات بعدما مرمغها مبارك فى طين النيل.
وأوضح العوا موقفه تجاه اسرائيل قائلا: أنا ضد كل علاقة طبيعية مع العدو الإسرائيلى خارج إطار الهدنة الموقعة بيننا وبينه ممثلة فى اتفاقية كامب ديفيد، ودعا سائر القوى السياسية بالالتزام بالقانون المصرى فى التعبير عن آرائها مهما كانت أوجه اعتراضنا عليه، وتوحيد موقفها وآرائها وفيما عدا ذلك لن تكون العواقب القادمة سليمة، قائلا: أخشى أن تتحول المظاهرات السياسية المليئة بالفتن الخفية إلى مظاهرات تديرها الفتن الظاهرة ويقتل بعضنا البعض.
وقال العوا إن الحل الوحيد لتفادى أضرار ما يحدث هو أن يتم التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدها المقرر محذرا من أى تأجيل فى تلك الإجراءات لما سيترتب عليه نتائج سلبية لا يتوقعها أحد قائلا: أناشد المجلس أن يسرعوا من الأمر استجابة لرغبة الناس فى العودة إلى الاستقرار من جديد وهذا هو المخرج الوحيد من هذه الكارثة من وجهة نظرى.
وأوضح أنه من الظلم أن يُقال إن الإسلاميين وحدهم هم الذين قاطعوا جمعة تصحيح المسار ذلك لأن هناك كثيرا من القوى السياسية التى أعلنت مقاطعتها للحدث قائلا إن محاولات تخوين الإسلاميين أو الادعاء عليهم هى محاولات لاستبعاد أى صلة بالإسلام من الحياة السياسية.
وأضاف أن حزب الوسط قرر عدم المشاركة فى اليوم بعدما وجد أن هناك تباين فى الأهداف والرؤى ولكن هذا لم يمنع أن المبادئ التى نادى بها الثوار كانت مطلوبة فى جميع الأحوال ، قائلا إن هذا اليوم أظهر أن ميدان التحرير مكان مكفول للجميع مهما توافقت أو اختلفت آراؤهم، قائلا: لا أحد يستطيع أن يمنع الثوار من النزول للميدان أو التعبير عن آرائهم سواء كان هناك اتفاق أو اختلاف عليها فلا يمكن أن نفرط فيه وإلا سنكون قد فرطنا فى ربح أعطته لنا ثورة 25 يناير.
وعن تأجيل الاستماع لشهادة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان قال العوا : التأجيل تم نظرا للظروف التى تمر بها البلاد الآن وأرجو من السياسيين أن يتبادلوا الاختلاف فى الرأى تجاه المجلس العسكرى فى إطار ما أمرنا به الإسلام فليس من توقير الكبير أن يشتم فى الصحف أو حتى فى المجالس السرية ولكن واجبنا أن ننصحه والمحاكمة تسير فى اتجاه منتظم من وجهة نظرى.
وعن علاقة مصر بإيران قال العوا: هذه المسألة متعلقة بالسياسة ولا علاقة لها بالدين فعلاقتنا بإيران منذ الرئيس الراحل أنور السادات كانت جيدة والدليل أن شاه إيران دُفن هنا ولكن بعد ذلك مورست ضغوط عربية وغربية علينا حتى لا تعود العلاقة مجددا كما كانت من قبل.
وتعهد العوا بإنجاز برنامجه الانتخابى فى حالة وصوله إلى كرسى الرئاسة قائلا: سأسعى لإنجاز برنامجى واذا حُتم على أن أترك هذا المنصب سأتركه "لأنى مش بتاع مناصب"، وساعمل على النهوض بالإنسان المصرى سواء كنت فى الحكم أو خارجه، ولن أعلق أمر ترشحى للرئاسة بكون الجمهورية القادمة برلمانية أم رئاسية.
ومن ناحية أخرى أجل العوا إعلانه عن ملامح برنامجه الانتخابى والذى كان من المقرر الإعلان عنه يوم 25 سبتمبر المقبل وذلك نظرا لتزامن الموعد مع قرار هيئة المحكمة بالاستماع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان فى قضية قتل المتظاهرين خلال يومى 25 و26 من الشهر الجارى.
ومن جانبه قال المهندس أبو العلا ماضى، معبرا عن رأى حزب الوسط تجاه أحداث الجمعة الماضية قائلا: قبل هذا اليوم تم توجيه دعوة من مجموعة شباب على الفيس بوك حول مقترحات متنوعة منها ما هو توافقى وما هو خلافى ، لكن حزب الوسط بحث الأمر وقرر أن يكون هذا اليوم توافقى استمرارا لأيام الثورة ، فدعونا ألا يكون النزول لميدان التحرير إلا توافقيا على أهداف محددة وكان التوافق على مجموعة أهداف أولها إلغاء قانون مجلس الشعب أو تغييره وثانيها هو إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولكن فوجئنا أن الأهداف تم تشتيتها واختلفوا حولها وبالتالى لم نشترك رسميا.
وأضاف أن بعض المظاهرات التى خرجت فى هذا اليوم كانت سلمية فيما عدا ماحدث أمام السفارة وتابع: إذا كان اقتحام السفارة مخالفة للقانون الدولى فإسرائيل تجاوزت القانون الدولى بل و"داست عليه بالجزمة"، وإعادة العمل بقانون الطوارئ هو تعسف فى استخدام السلطة يعيدنا إلى ما قبل الثورة، ومنع بعض الفضائيات من ممارسة عملها "عدوان" من وجهة نظرى.
