البنك الدولى: أزمة مالية تعرض بناء الدولة الفلسطينية للخطر

قال البنك الدولى إن أزمة مالية نجمت عن نقص فى المساعدات الخارجية قد تقوض التقدم الذى أحرزه الفلسطينيون فى بناء مؤسسات للدولة.

وفى تقرير نشر قبل أسبوع من ذهاب القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للضغط من اجل مطالبها بالاعتراف بها كدولة ، قال البنك الدولى انه يجب رفع القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطينى للسماح بإصلاح دائم.

واضاف أن السلطة الفلسطينية حققت"تقدما جوهريا" فى اتجاه تنفيذ أهداف خطة مدتها عامان لبناء مؤسسات جاهزة لدولة بحلول سبتمبر من العام الجارى.

وقال التقرير"حتى الآن تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ برنامجها الإصلاحى ولكن أزمة مالية مطولة تجازف بتعريض المكاسب التى تم تحقيقها بعناء فى بناء مؤسسات خلال السنوات الماضية للخطر".

ويعد نجاح خطة بناء الدولة التى قادها سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطينى ، و الذى يدعمه فيها الغرب احد الأسباب التى أشار إليها المسئولون الفلسطينيون لقرارهم بالذهاب إلى الأمم المتحدة رغم اعتراض الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتهدف خطة فياض إلى إعداد الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية .. ولكن عملية السلام التى تدعمها الولايات المتحدة والتى يأملون بان تؤدى إلى استقلالهم توقفت وهو سبب اخر يعطيه الفلسطينيون لمواصلة خطوتهم الدبلوماسية بالأمم المتحدة.

وقال البنك الدولى، إن السلطة الفلسطينية التى تمارس حكما ذاتيا محدودا فى أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مازالت تعتمد على المساعدات الخارجية لسد عجز متوقع يبلغ 900 مليون دولار هذا العام.