اقتصاديون يستنكرون تهويل قضية اقتراض الحكومة من ودائع البنوك.. ويؤكدون: الاقتراض من الودائع يحدث منذ سنوات ولا يعنى ضياع أموال المودعين.. والإعلان ثم النفى يكشف "ارتعاش الحكومة"

قال عدد من خبراء الاقتصاد إن لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، وبالأخص ودائع القطاع العائلى، التى تمثل حوالى 75% من الودائع، لا يعد غريباً أو غير منطقى، ولا يستدعى كل ما أثير من لغط بشأنه، مؤكدين أن ذلك النهج يتم اتباعه منذ سنوات.

الدكتور فاروق شقوير وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، قال إن السبب فى حدوث البلبلة، سببه مبالغة الإعلام فى تناول الموضوع، فى ظل مرحلة خطرة تمر بها مصر لا تستدعى حدوث أى انقسامات ليس لها أساس سوى الجهل بالأمور.

وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية، إن رفض المجلس العسكرى الاستدانة الخارجية لتمويل عجز الموازنة، دفع لإيجاد مصادر بديلة منها الاقتراض الداخلى، الأمر الذى واجه انتقادات عديدة؛ نظرا لتأثيره السلبى على الاقتصاد المصرى وليس ضياع أموال المودعين كما أشيع.

وأكد سعيد أن الحكومة الحالية، ومن قبلها الحكومات السابقة، دائمة الاستدانة من ودائع البنوك، لافتاً إلى أن أحد سياسات السوق المفتوح للمركزى المصرى أو البنوك المركزية بشكل عام، حينما ترغب فى تحجيم معدلات التضخم، هو إصدار سندات بغرض تقليل عرض النقود فى الدولة، مما يؤدى فى النهاية –غالباً- إلى انخفاض معدلات التضخم، وهو ما حدث بالفعل فى مصر عام 2008، عندما وصل معدل التضخم لأعلى مستوياته فى 20 عاما قارب 24 %.

وقال: إن كانت الحكومة محقة فى نفيها خبر الاقتراض من ودائع القطاع العائلى، فما هو الحل الذى تراه لسد عجز الموازنة، فى ظل عدم القدرة على الاستدانة الخارجية، فضلا عن التوقف شبه التام للاستثمارات الأجنبية وكذلك تعطل عجلة الإنتاج بشكل لم يسبق له مثيل؟

من جانبه، قال الدكتور مصطفى النشرتى، خبير الاقتصاد الدولى، ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن اتخاذ المسئولين لقرار ما ثم نفيه يدل على سياسة الأيدى المرتعشة فى اتخاذ القرارات، مضيفا أن الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية فى مأزق، فهو من ناحية يواجه مشكلة موروثة منذ 30 عاما، تستلزم اتخاذ قرارات جريئة لا يقوى عليها لوجود سياسات متعارضة فضلاً عن سيطرة المجلس العسكرى على القرارات.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نية الحكومة اقتراض 87 مليار جنيه من ودائع القطاع العائلى، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً لاسيما حينما تطوع أحد الأفراد المقيمين بالخارج بنشر تحذير مسجل بصوته على شبكة الإنترنت، لصغار المودعين بالبنوك يحثهم فيها على ضرورة سحب ودائعهم فوراً، لأن الحكومة تنوى الاستيلاء عليها - على حد قوله، محذراً المجلس العسكرى ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف من الاقتراب من تلك الودائع.

ونفى الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، وجود نية لدى الحكومة لاستخدام ودائع القطاع العائلى وحصيلة شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بالجهاز المصرفى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وقال الببلاوى إن المصدر الأساسى لتمويل عجز الموازنة العامة للعام الحالى والذى تبلغ تقديراته بنحو 134مليار جنيه، سيكون من الاقتراض الداخلى من خلال طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تقارب الـ120 مليار جنيه .