نقابة المحامين: تطبيق قانون الطوارئ يخدم الثورة المضادة

أدانت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، إحالة المتهمين فى أحداث السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، وإعلان الحكومة تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ، ووصفت ذلك بالردة عن حالة الحرية وحقوق الإنسان.

وأشار بيان للجنة اليوم الأحد، إلى أنه بدلاً من مناقشة ما حدث وكيفية علاجه وإعلان مسئولية المقصر سارعت الحكومة إلى أسلوب العهد البائد بتفعيل قانون الطوارئ، موضحا أن اللجنة مع تقديرها للحالة الأمنية وحتمية عودة الأمن إلا أن ذلك لا يبرر الرجوع للوراء وإهدار أهم منجزات الثورة فى إلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، مضيفا أن تلك الردة عن الحرية تعود بنا إلى مناخ ما قبل 25 يناير، حيث لم يستطع قانون الطوارئ ولا المحاكم الاستثنائية أن توقف حالة الاحتقان أو الغضب أو الثورة.

وأكد البيان أن تلك الإجراءات تلبى مطالب الثورة المضادة وفلول الاستبداد، مما ينذر بخطر جسيم وعدم استقرار يهدد عودة الحياة السياسية من انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما يريده البعض، مشيرا إلى أنه من اللافت أن الحكومة لم تقم بإجراءات استثنائية مع مجرمى نظام مبارك ولا إحالتهم إلى محاكم استثنائية، مما يثير الغضب عندما تفعل ذلك مع المواطنين، ثم من يضمن عدم استغلال بعض ضباط الشرطة لتلك الصلاحيات الاستثنائية فى الثأر من الثوار والمواطنين فى ظل ما حدث فى الثورة.

وأضاف أن اللجنة تؤكد أن تلك الإجراءات تزيد من التوتر والاحتقان وتعد انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان المصرى وتطالب بالتراجع عنها تماماً وإلغاء قانون الطوارئ والتفاعل مع القوى الغاضبة فى المجتمع بالحوار وتحقيق مطالبه المشروعة.