مصدر أردنى: توقيع اتفاقية الغاز بين الأردن ومصر الخميس المقبل

رجح مصدر أردنى مطلع توقيع الاتفاقية المعدلة للغاز الطبيعى بين الأردن ومصر بالأسعار الجديدة يوم"الخميس" المقبل، بعد أن انتهى الطرفان من وضع اللمسات الأخيرة عليها والموافقة عليها من قبل حكومتى البلدين.

وقال المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته فى تصريح لصحيفة "الرأى" الأردنية الصادرة اليوم، الأحد، إن ضخ الغاز المصرى سيستأنف حال التوقيع على الاتفاقية، متوقعا أن يبدأ الضخ "السبت" المقبل وبالكميات المتفق عليها وبالسعر الجديد، إلا أن المصدر رفض الإفصاح عن الأسعار الجديدة للغاز المصرى.

وأشار المصدر إلى أن وفدا أردنيا زار القاهرة قبيل عيد الفطر بيومين برئاسة وزير الصناعة والتجارة هانى الملقى ووزير الطاقة، والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان، لبحث بنود الاتفاقية الجديدة والتفاوض على الأسعار فى ظل العلاقة التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن الأسعار الجديدة ستكون عادلة للطرفين.

وكشف المصدر أن الجانب المصرى أطلع الوفد الأردنى على خطة أمنية موضوعة لضمان عدم تكرار التفجيرات الأخيرة والتى أضرت بالأطراف المستوردة للغاز، وكذلك بالخزينة المصرية، مشيرا إلى أن الجانب المصرى أبدى تحمله للمسئولية فى حال تكررت مثل هذه الأعمال وتعويض الجانب الأردنى.

وأشار المصدر إلى أن الجانب المصرى لم يبد أى اعتراض على تعويض الجانب الأردنى عن الانقطاعات المتكررة للغاز المصرى للأردن والذى كلف الحكومة الأردنية الكثير من الأموال، مرجعين ذلك ‘لى الظروف الأمنية والتى بدأت بالعودة إلى الاستقرار مجددا.

وكان خط الغاز الطبيعى الناقل للأردن قد تعرض لخمس تفجيرات منذ 5 فبراير الماضى، مما كبد الخزينة الأردنية خسائر يومية تقدر بحوالى 5 ملايين دولار أمريكى، نتيجة تحول محطات توليد الكهرباء بالمملكة للعمل بالوقود الثقيل والديزل.

ويذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقع بين مصر والأردن فى 2004 ولمدة 15 عاما تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 4،2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفى لإنتاج بين 60 - 65% من احتياجات المملكة من الكهرباء، والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل، وهناك تقديرات أخرى تقول إنها تغطى 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء.

واتفق الطرفان فى يوليو 2010 على كميات إضافية، بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3،3 مليار متر مكعب سنويا)، إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.