عبد الغفار شكر: البرلمان القادم خال من شباب الثورة والقوى التقليدية

قال عبد الغفار شكر القيادى اليسارى، إن البرلمان القادم لن يضم سوى كبار رجال الأعمال وأبناء العائلات الكبيرة وجماعة الإخوان المسلمين، ولن يضم المجلس أى قوى تقليدية أو شباب الثورة بسبب ندرة المال مع هذه القوى.

وأرجع شكر هذه المشكلة أيضا خلال ورشة عمل النظام الانتخابى فى مصر والتى نظمتها وحدة تطوير التشريعات اليوم، بالتعاون مع وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى نظام تقسيم الدوائر الذى جرى تسريبه مؤخرا، بالإضافة إلى النظام الانتخابى الذى يجمع بين القائمة والنظام الفردى.

وقال إن الحل للخروج من هذا المأزق يتمثل إعادة تقسيم الدوائر وإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة على أن يكون من حق الأحزاب والمستقلين أن يشكلوا قوائمهم بهذا الأمر، ثانيا أن يكون من حق كل من شارك أن يقدم قوائم منقوصة، وأخيرا أن لا تزيد نسبة الحسم على مستوى البلد عن نصف فى المائة على أن يكون تمثيل مجلس الشعب طبقا لأعداد المصريين.

من جانبه قال المحامى نجاد البرعى الخبير الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة فيما يتعلق بالقانون: عندما نناقش قانون له صبغة سياسية فالهدف السياسى فى القانون هو أن السياسة هى المرجعية التى تصيغ القوانين وليس التشريعات القانونية، مضيفا "لو الناس مصدقة إن قيادات الحزب الوطنى سيعودون من جديد معنى ذلك أن الحزب الوطنى لم يكن يزور الانتخابات من قبل، مشيرا إلى أن التخوف الموجود لديه هو أن نفس الأشخاص هم من سيقومون بالإشراف على الانتخابات القادمة أيضا. وأكد أن قانون تفصيل الدوائر الانتخابية عمل سياسى وليس عملا فنيا وحزمة الانتخابات كلها عمل سياسى، إذ الهدف من تقسيم الدوائر هو أن يأتى برلمان قريب الشبه من برلمان 2005 توجد به معارضة، حيث مطلوب من البرلمان الجديد إن يجمع بين احزاب اليفة مع السلطة تؤمن بحق ولى الأمر وعدم الخروج عليه مثل حزب "النور السلفى" وهم الذين قد خرجوا أمس مشكلين ميليشيات لحماية وزارة الداخلية ومنشاتها. يردف: على النقيض سيتم تزوير الانتخابات ضد جماعة الإخوان المسلمين وسيحبسون فى دوائر لانهم تيار سياسى متمرد. كما أن التيارات الإسلامية ستظهر داخل المجلس القادم بزيهم الرسمى الذى يتضمن جلبابا قصيرا ولحى طويلة حتى تعطى مظهرا بأن الإسلام بخير.

ويرى نجاد أن الحل هو أن يدرك الجميع أنهم فى مركب واحد وتعلن الأحزاب بشكل كامل أنها لن تشارك فى ظل هذا القانون- أى قانون الدوائر الانتخابية- وأمامنا فرصة لنبنى بلدا فلنكن رجالا ونبنيها.