حلمى: لا مكان للقيادات الفاسدة بالوزارة

أكد د.عمرو حلمى وزير الصحة والسكان، أنه لم تحدث أى زيادة ملموسة فى الميزانية المخصصة لوزارة الصحة بالموازنة للعام الحالى التى تم إقرارها يوليو الماضى، وأضاف أن الميزانية لم تزد فعليا سوى بالنسبة المقررة سنويا كحوافز ومكافآت للعاملين بالدولة، على الرغم من الإعلان مسبقا عن زيادة الميزانية حوالى 7 مليارات جنيه، وقال إن العلاج على نفقة الدولة شهد زيادة قدرها مليار جنيه فقط، فى حين زاد نظام العلاج المجانى مليار جنيه، تم خفضها فيما بعد إلى نصف مليار جنيه بعد رفض البنك الدولى إقراض مصر.

وأكد حلمى فى تصريحات صحفية، أن موازنة الوزارة مقيدة لأنها اعتمدت بالفعل قبل توليه الوزارة، بالإضافة إلى أنها لا ترقى إلى ربع الزيادة المطلوبة فعليا لتطوير القطاع الطبى ورفع أجور العاملين به، قائلا "د.سمير رضوان وزير المالية السابق أعطانا وعودا كثيرة ورحل قبل أن ينفذها"، لافتا إلى أن ذلك دعا الوزارة إلى اتخاذ قرارات لتنفيذ حلول غير تقليدية تهدف إلى رفع أجور العاملين بالقطاع الصحى، وذلك بالاعتماد على الموارد الذاتية للوزارة، لحين اعتمادها من وزارة المالية، على رأسها اقتطاع جزء من الإيراد الناتج عن تقديم الخدمات الطبية وتوجيهه كحوافز للأطباء ولتطوير الخدمات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لجأت أيضا إلى تأجير العيادات الخارجية بالمستشفيات بدأ من الثامنة مساء، للاستفادة منها فى تحقيق فائدة مالية لتطوير المستشفى الموجودة بها ورفع رواتب العاملين بالقطاع وشدد على أن سعر تذكرة الكشف بها سيكون أقل بكثير من العيادات الخارجية الخاصة، مما يوفر خدمة جيدة قليلة التكلفة للمريض، وحافز أكبر للطبيب حتى يتفرغ للعمل بالمستشفى على المدى الطويل.

وبالنسبة لإضراب الأطباء أكد حلمى أنه لن يتم إحالة أى طبيب مضرب إلى المسألة القانونية إلا فى حالة واحدة فقط، هى محاولته منع غير المضربين عن العمل وفيما يخص باقى مطالب الأطباء، أوضح حلمى أن خطة تأمين المستشفيات سيتم البدء فى تنفيذها خلال الأيام المقبلة، كمرحلة أولى، قائلا إن هذه الخطة تحمل رسالة للمجتمع بأنه يتم إنفاق أموال على تأمين المستشفيات كان يمكن توفيرها لأوجه العلاج المختلفة، حيث أن الخطة سيستمر تنفيذها حتى ينتهى الانفلات الأخلاقى فى مصر.

أما عن المطلب المتعلق بإقالة القيادات الفاسدة بالوزارة، قال حلمى إن تقارير الرقابة الإدارية نفت تهمة الفساد عنهم إلا أنها أبدت فى الوقت نفسه عدة ملاحظات يتم الأخذ بها حاليا، قائلا "أنا لا يمكن أن أسمح بوجود شخص فاسد بالوزارة، لأنى لست فاسدا، ولا يجب أن تخوننى الثورة"، مضيفا أن المعيار الآن هو سرعة العمل لخدمة المرحلة التى نمر بها حاليا، ومن لن يلتزم بالعمل سيتم إقالته على الفور.