تقرير حقوقى: استمرار العمل بـ"الطوارئ" لن يسمح بإجراء انتخابات نزيهة

أكدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن أى انتخابات سوف تجرى فى مصر وفقا لحالة الحريات العامة الحالية، والتى يتم فيها إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، لن تكون نزيهة، معتبرة أن الأوضاع الحالية تحرم المصريين من حقهم فى تنظيم أنفسهم فى تجمعات سلمية، بعد أن صدر قانون الأحزاب رقم 12 لسنة 2011 ليضع قيودا مالية وإدارية على المواطنين.

وقالت الجمعية فى تقرير لها اليوم الأحد عن انتخابات البرلمانية حمل عنوان "إعادة إنتاج الفشل"، إن استمرار العمل بقانون الطوارئ، لن يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مطالبة برفع حالة الطوارئ والكف عن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات التى تعيق حق المواطنين من تنظيم أنفسهم فى تنظيمات سلمية، مشددة على ضرورة تحديد سلطات البرلمان ودوره فى المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات التشريعية ومدته، حيث يجب على البرلمان القادم أن يقوم بمهمة برلمان تأسيسى لمرحله انتقالية وتحدد طبيعتها قبل إجراء انتخاباته.

وطالب التقرير، بتحديد طريقة اختيار لجنة الـ"100" عضو المنوط بها سن الدستور الجديد على أن يكون اختيارها عن طريق الالتزام بمعايير تضمن تمثيل كافه فئات المجتمع المصرى من الرجال والنساء والشباب، ومن النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى بتنوعها واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والطوائف الدينية المختلفة ونقابات الفلاحين والأكاديميين ونوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وممثلين عن اتحادات الطلاب المصرية، ولا يحق للبرلمان التدخل فى تشكيلها بل يجوز له أن يعترض على اختيارات تلك المنظمات المدنية لبعض الشخصيات، أو يتم اختيار المائة عضو بأغلبية 75% من أعضاء البرلمان، حيث لا يجوز اختيار المائة عضو إلا بتوافق مجتمعى.

وشدد التقرير، على ضرورة إلغاء كافة التشريعات المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة لأنها تشريعات لا تتوافق مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، وأن يتم سن تشريعات من شأنها إعطاء كافة الصلاحيات للجنة العليا للانتخابات فى إدارة كافة مراحل العملية الانتخابية من تحديد مواعيد الانتخابات مروراً بالقيد بالجداول الانتخابية، حتى إعلان النتائج الانتخابية ومنع وزارة الداخلية من لعب أى دور فى مراحل العملية الانتخابية، حيث يتوقف دورها على تأمين اللجان وتقديم المساعدات اللوجستية وتجهيز مقرات الاقتراع، كما طالب التقرير بإنشاء جهاز إدارى ومالى مستقل وميزانية مستقلة للجنة العليا تتبعها حتى لا تلجأ إلى أجهزة السلطة التنفيذية فى تنفيذ قراراتها.

ودعت الجمعية فى تقريرها، إلى أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس تحديد أعضاء البرلمان وفقا لتوزيع عادل جغرافيا وسكانيا ولا يحق للأجهزة الإدارية والأمنية التدخل فى ذلك التقسيم وألا يصدر التقسيم بقرار إدارى أو قرار منفصل بل يحدد تقسيم الدوائر فى مواد ضمن التشريع المنوه عنه سابقا.