أعلن وزير المالية اليونانى ايفانجيلوس فينيزيلوس اليوم، الأحد، اقتطاعات جديدة فى ميزانية عام 2011، ستتيح للحكومة توفير نحو "مليارى يورو" لسد العجز فى الحسابات العامة، استجابة لطلب الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى من أجل استمرار حصول البلاد على مساعدات مالية.
وأوضح الوزير فى تصريح مباشر عبر التلفزيون، أنه كى تفى البلاد بتعهداتها عليها توفير مليارى دولار تشكل نقصا فى العائدات لعام 2011، وأن "الإجراء الفاعل الوحيد هو فرض ضريبة خاصة على الممتلكات العقارية".
واعتبر الوزير أن هذا "الجهد الوطنى الجديد" أمر لابد منه فى مواجهة أجواء سلبية فى اليونان والخارج، حيث تجددت الشائعات عن مخاطر توقف عن السداد بل وعن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقال إن "أولويتنا الفورية هى الالتزام بكامل أهداف ميزانية 2011" مع عجز بقيمة 17,1 مليار يورو "يشمل خدمة الدين" و14,9 مليار لعام 2012.
وشدد فينيزيلوس على ضرورة أن تواصل البلاد العمل مع مسئولى الترويكا الدائنة (الاتحاد الأوروبى، البنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى)، لكنه أشار إلى أن "تغير المشهد ناجم عن موقف بعض الدول المهمة جدا والتى لها دور حاسم فى منطقة اليورو".
وزير المالية اليونانى ايفانجيلوس فينيزيلوس
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة