القضاء الإدارى يؤكد عدم اختصاصه بإقالة تهانى الجبالى

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشارة تهانى الجبالى كقاضية بالمحكمة الدستورية العليا، لأنها فقدت أهم مقتضيات وظيفتها، وهو إيمانها بالدستور والقانون، كما ذكرت الدعوى.

وأشار صلاح الدين السمان فى دعواه، التى حملت رقم 36361 لسنة 65 قضائية، إلى أن تعيين الجبالى كقاضية بالمحكمة الدستورية العليا صادر من رئيس الجمهورية السابق، دون أن يكون له سند من الدستور أو القانون، وأوضح أن المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين عضو المحكمة بقرار رئيس الجمهورية، بعد رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وذلك من بين اثنين، ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، مشيراً إلى أن هذا الشرط لم يراعَ فى تعيين تهانى الجبالى.

وطالب مقيم الدعوى بعزل تهانى الجبالى من وظيفتها، لعدم صلاحيتها للعمل كقاضٍ بالمحكمة الدستورية العليا، لرفضها الدائم والمعلن للدستور والاستفتاء على نتيجته، وكذلك رفضها للإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب المصرى فى أعظم وأنزه استفتاء أجرى فى مصر، والذى شهد العالم كله بنزاهته.