القضاء الإدارى: قرار تخلى مبارك عن الحكم سيادى ولا يجوز الطعن عليه

أكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار تخلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتبر قراراً سيادياً يخرج بطبيعته عن رقابة القضاء عموماً باعتباره عملا من أعمال السيادة، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى التى أقامها عدد من مؤيدى مبارك واللذين يطالبون بعودته رئيساً للبلاد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مصر قد شهدت فى 25 يناير ثورة عظيمة ضد النظام الحاكم للبلاد، أطلق شرارتها مجموعة من الشباب الشرفاء وانضم إليها الكبار وحماها الجيش حتى أجبر مبارك على التخلى عن منصبه بفعل الثورة، وأسند للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إدارة شئون البلاد، وهو ما يخضع لأعمال السيادة ويخرج بطبيعته عن رقابة القضاء لأنه يتصل مباشرة بأمن هذا الوطن، ومصلحته العليا، وبالسلطة السياسية التى يتولى شئونه وإدارته وكيفية نقدها لرئيس الدولة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.


موضوعات متعلقة..
◄ تواجد مكثف للشرطة العسكرية أمام أكاديمية الشرطة
◄ وصول أسر الشهداء ومؤيدى مبارك لأكاديمية الشرطة
◄ اشتباكات بين المحامين ورجال الأمن أمام أكاديمية الشرطة
◄ وصول مبارك وابنيه والعادلى ومعاونيه لأكاديمية الشرطة
◄15 سيارة إسعاف لتأمين محاكمة مبارك وحالة تأهب بالمستشفيات

◄ مدير أمن القاهرة يتابع محاكمة مبارك و"موقعة الجمل"
◄ أنصار المخلوع: لن نحضر محاكمة مبارك.. ولا علاقة لنا بأحداث السفارة
◄ "الصحة" تنشر 11 سيارة إسعاف لتأمين محاكمة "مبارك"
◄ المدعون بالحق المدنى فى محاكمة مبارك يطالبون عاشور بحل أزمتهم مع المستشار أحمد رفعت

◄ القضاء الإدارى: قرار تخلى مبارك عن الحكم سيادى ولا يجوز الطعن عليه
◄ السادات: لو كان لى علاقة بأى مسئول إسرائيلى فى عهد مبارك لأصبحت وزيراً