الشروط الليبية تمنع دخول البنوك المصرية لأراضيها

طالب خبراء مصرفيون بضروة الإسراع فى مشاركة البنوك والمؤسسات المالية المصرية فى جهود إعادة الإعمار فى ليبيا، وافتتاح فروع جديدة فى السوق الليبية بعد حالة التشبع التى وصلت لها السوق المصرية حاليا، وارتفاع حجم السيولة بها، لتوسيع استثماراتها عربياً وإقليمياً، خاصة فى ظل سيطرة الحكومة الليبية على النظام المصرفى هناك.

أحمد قورة، الخبير المصرفى، قال إن قدرة البنوك المصرية على الدخول لافتتاح فروع جديدة بالسوق الليبية تعتمد على القوانين المنظمة لعمل البنوك الأجنبية فى ليبيا، نظراً لما تفرضه بعض الدول العربية من قيود على افتتاح فروع للبنوك المصرية على أرضها، ومدى قبول الجانب الليبى لفكرة إنشاء بنوك مشتركة مع مصر للمساهمة فى توفير التمويل اللازم للشركات المصرية والليبية للمساهمة فى جهود إعادة إعمار ليبيا بعد شهور من الحرب الأهلية التى أنهت حكم معمر القذافى بعد 42 عاماً قضاها فى الحكم.

وطالب قورة بضروة استعداد البنوك والشركات المصرية للدخول للسوق الليبية، خاصة مع منافسة الدول الغربية والبنوك الأجنبية للفوز بجزء كبير من كعكة إعادة الإعمار التى تقدر بمليارات الدولارات فى ظل الأضرار الشديدة التى لحقت بالبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة فى ليبيا بأحداث ثورة 17 فبراير التى أطاحت بالقذافى ونظام حكمه، مطالبا بأن تتم الجهود الخاصة بدخول ليبيا من الجانب المصرى بتعاون متكامل بين الحكومة والمؤسسات والشركات الخاصة والدراسة الدقيقة للمساهمات المصرية فى هذا المضمار.

من جانبه قال مصدر مصرفى مسئول بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك لديه النية فى التوسع الخارجى فى شبكة فروعه خارج مصر فى الدول العربية والأجنبية، خاصة الفرص الكبيرة المتاحة فى دولة مثل ليبيا بعد الأضرار الكبيرة التى لحقت بالبنى التحتية هناك، راهناً دخول البنك الأهلى، أكبر البنوك المصرية السوق الليبية بوضوح الرؤية السياسية هناك، ووجود خريطة متكاملة للمشروعات التى تجتاح إلى تسهيلات ائتمانية وقروضاً.

وقال محمد بدرة، المدير الإقليمى السابق لبنك المشرق – مصر، إن مساهمة شركات المقاولات المصرية فى جهود واستثمارات وعمليات إعادة الإعمار التى تقدر بمليارات الدولارات لقطاعات البنية التحتية المتضررة من الحرب الأخيرة بين كتائب القذافى والثوار الليبيين، من شأنها أن ترفع أرباح تلك الشركات بعد الركود الذى يضرب الأسواق المحلية نتيجة الأحداث الأخيرة فى مصر، مشدداً على ضرورة مشاركة شركات لها خبرة سابقة فى الاستثمار فى السوق الليبية مثل المقاولون العرب ومجموعة "حسن علام" وشركة مساهمة البحيرة فى عمليات إعادة الإعمار، نظراً للخبرات الفنية والتسويقية التى تتمتع بها.

وأوضح أن الدعم التمويلى لشركات الاستثمارات والمقاولات المصرية من البنوك المصرية مهم جدا خلال المرحلة المقبلة، فى ظل حالة الركود الائتمانى التى تعانى منها السوق المصرفية المصرية حالياً والمتأثرة بالأحداث والتداعيات السلبية لثورة 25 يناير، مطالباً بتوفير البنوك المصرية التسهيلات الائتمانية لتلك الشركات مساهمة منها فى جهود إعادة الإعمار هناك.

وصرحت مصادر فى الحكومة المؤقتة فى ليبيا أنها لن تغير حصة ليبيا فى بنك "يونيكريديت" الإيطالى، وستحترم تراخيص البنوك التى منحتها حكومة القذافى، وذلك سعيا منها لطمأنة المستثمرين الأجانب، مضيفة أن الحكومة المؤقتة ستحترم كل الاتفاقات مع الشركاء الأجانب للبنوك الليبية فى ليبيا.

ويعد بنك يونيكريديت، ثانى أكبر المجموعات المصرفية الإيطالية، أول بنك أجنبى يحصل على رخصة للعمل فى ليبيا فى أغسطس من العام الماضى.