اقتصاديون: "التنمية الصناعية" تتجاهل مطالب رجال الأعمال بتخصيص الأراضى وتعيد طرح الأراضى المسحوبة من "غير الجادين" فقط.. العزبى: القانون لا يمنع المسحوب منهم الأراضى من الحصول على الأراضى من جديد

انتقد عدد كبير من الاقتصاديين عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح الأراضى الصناعية المطلوبة من رجال الأعمال والمصانع لاستكمال مشروعاتهم القديمة وإنشاء مصانع جديدة، بعدما اكتفت الهيئة بطرح الأراضى التى كانت قد سحبتها من المستثمرين غير الجادين منذ فترة، مؤكدين أن الهيئة تتجاهل آلاف المطالب بتخصيص الأراضى وتكتفى بإعادة طرح الأراضى المسحوبة فقط.

وفجر الاقتصاديون مفاجأة خطيرة، وهى أن قانون تنظيم المناقصات الخاص بالهيئة لا يمنع أن يتقدم أحد من الذين سحبت منهم الأراضى الصناعية (بسبب عدم الجدية) للحصول على الأراضى مرة أخرى لنفس الغرض وهو ما يهدد باستمرار سيناريو الحصول على الأراضى وتسقيعها أو تعطيل عشرات المناطق الصناعية من استكمال المنشآت المهمة؛ بسبب حصول هؤلاء غير الجادين على الأراضى بصفة مستمرة دون استغلالها في الأغرض التى حصلوا عليها من أجلها سعيا لاقتناص الفرص وتحقيق أرباح بعد تسقيع هذه الأراضى.

عادل العزبى نائب رئيس لجنة السياسات المالية والاقتصادية باتحاد الصناعات، أكد أنه ليس هناك مانع قانونى فى قانون الهيئة يمنع المستثمرين الذين تم سحب الأراضى منهم أن يتقدموا للحصول على الأراضى فى الطرح الجديد، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تضع قوانين أكثر شدة وصرامة على من يستلم تلك الأراضى فى المستقبل.

وأشار العزبى، إلى أن هيئة التنمية الصناعية سوف تضع قواعد وقوانين أكثر جدية تجاه المستثمرين الذين سوف يحصلون على تلك الأراضى، ومنها تخصيص هذه الأراضى فى مشروع محدد، وأن يتم البدء فى تنفيذ المشروع فى وقت محدد، على أن تتم محاسبة كل من يتجاوز هذه القواعد.

ودعا نائب رئيس لجنة السياسات المالية والاقتصادية باتحاد الصناعات، إلى ضرور ة أن تضع الهيئة حدا أدنى لعدد العمال المؤمن عليهم وذلك على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة إلى الجهة المختصة والتى تنص بوضوح على العمالة اللازمة، وتاريخ الإنتاج وغير ذلك من المعطيات الاقتصادية والربحية المتعارف عليها.

ومن جانبه، قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن إجمالى حجم الأراضى التى وفرتها هيئة التنمية الصناعية لا يكفى حجم الطلب على الأراضى الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان، خاصة أن القطع التى تم توفيرها للمنطقة بلغت 41 قطعة فقط.

وتوقع رضا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تكون غالبية هذه الطلبات تم التقدم بها منذ فترات طويلة، لأن الوضع الاستثمارى الحالى لا يشجع رجال الأعمال على تعزيز استثماراتهم فى الوقت الحالى، فى غياب التواجد الأمنى بالمناطق الصناعية.

ومن جانبه أكد محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن تكون الأراضى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية، ليست أراضى صناعية إضافية؛ ولكنها قطع أراضى تم سحبها من مستثمرين غير جادين فى العمل، مما يعنى أن المنطقة الصناعية لم تشهد أية إضافة جديدة إلى مساحتها الإجمالية.

وقال المرشدى، إن حجم الأراضى المعروضة لا يلبى حاجة الطلب على المنطقة الصناعية بالعبور، لافتا إلى أن هناك نحو 387 مستثمرا تقدموا للحصول على أراضٍ صناعية ولم يحصلوا عليها حتى الآن.

وأشار المرشدى، إلى أن جمعية العبور تطالب بتخطيط أراضٍ صناعية جديدة تضاف إلى المنطقة الصناعية القائمة فى العبور؛ لمواجهة حجم الطلب القائم على المنطقة، مشيرا إلى أن منطقة العبور تتمتع بمميزات نسبية أدت إلى زيادة حجم الطلب على الاستثمار فيها، ومنها على سبيل المثال موقعها الجغرافى الذى يتميز بقربه من محافظة القاهرة؛ لأنها مجاورة لمنطقة السلام والنهضة، بالإضافة إلى قربها من الموانئ وسهولة حركة النقل بسبب شبكة الطرق التى تربطها بمناطق القاهرة والإسماعيلية والسويس، فضلا عن الخدمات التى تتمتع بها.

وأضاف المرشدى، أن الظروف الحالية قد تكون غير مواتية للتوسع فى استثمارات جديدة، ولكن أغلب المتقدمين للحصول على الأراضى هم صناع مصريون لديهم رغبة فى الخروج من المناطق الصناعية الضيقة مثل منطقة شبرا الخيمة والمحلة الكبرى إلى المناطق الصناعية الجديدة خارج المناطق السكنية؛ للتوسع فى استثماراتهم القائمة بالفعل وليس لديها حاليا فرصة للتوسع لضيق هذه المناطق.

كانت هيئة التنمية الصناعية قد أجرت الخميس الماضى قرعة علنية على الأراضى الصناعية المتبقية من الطرح الخاص للأراضى التى تم سحبها من 16 مدينة صناعية، وتنافس على الأراضى نحو 3693 مستثمرا على 974 قطعة أرض صناعية بمساحة مليون و160 ألف متر مربع، لإقامة مشروعات صناعية عليها بإجمالى استثمارات قدرها 2.2 مليار جنيه بمساحات تتراوح ما بين 300 متر مربع إلى 80 ألف متر مربع للقطعة.

وقالت هيئة التنمية الصناعية إنها راعت إتاحة مساحات مختلفة لتلبية متطلبات واحتياجات الصناع والمستثمرين فى مختلف المدن الصناعية، وكانت مدينة العاشر من رمضان هى أكثر المدن الصناعية إقبالا من المستثمرين، حيث تلقت الهيئة 1000 طلب لإقامة مشروعات بها، رغم أن عدد القطع المتاحة 41 قطعة.

وفى مدينة العبور تلقت الهيئة 402 طلب لإقامة مشروعات بها رغم أن عدد القطع المتاحة 15 قطعة، ومدينة بدر 299 طلباً لإقامة مشروعات بها رغم أن عدد القطع المتاحة 113 قطعة.