محلل: سياسات التمويل الحكومية تضغط على القطاع المصرفى

كشف أحدث تقرير لوزارة المالية، أن معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص استمر فى التراجع بشكل ملحوظ بنهاية يونيو 2011، مسجلاً 0.8 % ليصل إلى 422.5 مليار جنيه، مقارنة بمعدل نمو أعلى بلغ 2.7 % بنهاية الشهر السابق عليه ومقارنة بارتفاع قدره 7.7 % بنهاية يونيو 2010.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أن الوزارة لا تنوى إصدار سندات دولية فى الوقت الحالى لتوفير احتياجاتها المالية وسد العجز فى موازنة العام الحالى المقدر بنحو ١٣٤ مليار جنيه، وأنها ستعتمد على السوق المحلية فى تلبية هذه الاحتياجات.

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاسنثمار، قال إنه من الخطأ الآن زيادة اعتماد الحكومة على البنوك فى تدبير احتياجاتها، فارتفاع حجم السندات وأذون الخزانة المطروحة يضغط على السيولة لدى الجهاز المصرفى ويؤثر على إقراض القطاع الخاص.

وأضاف عادل، أن الاقتراض المفرط من الجهاز المصرفى سيضغط على قدرة البنوك على تمويل المشاريع الخاصة، بمختلف شرائحها والمولدة لفرص العمل، والتأثيرات السلبية لهذا التوجه ظهرت فى ارتفاع الفائدة الملحوظ على أذون وسندات الخزانة المطروحة من جانب وزارة المالية إلى ١٣%، مقابل ١١% قبل ثورة ٢٥ يناير وهى نسب مرتفعة، فضلاً عن عدم التغطية الكامل للعديد منها، بما يمثل جرس إنذار يجب الانتباه له.

وأكد عادل، أن هذا التوجه يضغط أيضاً على السيولة المتاحة فى البنوك ويدفعها إلى رفع الفائدة على ودائع العملاء بنسبة ١١% للمرة الأولى منذ سنوات.

وأشار عادل إلى أنه يجب على الحكومة التوسع فى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل شبكات المياه ومحطات المياه والمستشفيات والمدارس، من أجل تخفيف الضغوط على الإنفاق العام والحد من الاقتراض من البنوك.