قانون الانتخابات.. ودور المال والعنف!

لا يمكن مناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى مجلس الشعب «ومجلس الشورى» بعيدًا عن مناقشة المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 20 يوليو الماضى، فقانون مجلس الشعب هو الأصل، ومشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو مجرد ترجمة كاشفة للقانون الأصلى.

فالقانون الذى أصدره المجلس العسكرى هو نفس المشروع الذى سبق طرحه على الأحزاب والقوى السياسية ورفضته جملة وتفصيلا، ولجأت فى مواجهته لإعداد مشروع قانون يقوم على نظام القوائم النسبية غير المشروطة وحرية تكوين القوائم، وتجاهله المجلس الأعلى للقوات المسلحة تماما.

ويقوم قانون المجلس العسكرى الخاص بانتخابات مجلس العشب «ومجلس الشورى» على الجمع بين نظام الانتخاب الفردى «126 دائرة يمثلها 25 نائبا»، ونظام الانتخاب بالقائمة النسبية المشروطة «58 دائرة يمثلها 252 نائبا»، ولم يقدم أصحاب القانون سببا مقنعا للجمع بين نظامين انتخابيين مختلفين، «النظام الفردى ونظام القائمة النسبية»، وتخصيص 50 % من المقاعد لكل من النظامين.

فبلاد العالم تأخذ بأحد النظامين، باستثناء أربع أو خمس دول جمعت بينهما لأسباب منطقية معروفة ومقبولة من مواطنيها وأحزابهم السياسية، مثل ألمانيا الاتحادية التى جمعت بين النظام الفردى والقائمة النسبية لكونها دولة فيدرالية بين جمهوريات وولايات مختلفة، وهناك خشية من أن يؤدى نظام القائمة النسبية لعدم تمثيل إحدى الولايات أو الجمهوريات فى المجلس التشريعى، ومن ثم لجأت إلى إضافة دوائر انتخابية بالنظام الفردى فى كل الجمهوريات والولايات، واشترطت لفوز أى قائمة حصول مرشحيها الفرديين على ثلاثة مقاعد على الأقل، متلافية بذلك خطر غياب التمثيل البرلمانى لأى جمهورية أو ولاية، وبالتالى تهديد وحدة البلاد، ومصر على العكس دولة بسيطة مركزية وموحدة، ولا توجد بها ولايات أو جمهوريات.

إذا تناولنا مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية على ضوء قانون مجلس الشعب رقم 108 لسنة 2011 فسيصدمنا بعض الحقائق.

فالدوائر الفردية اتسعت بصورة ملفتة وتضاعفت مساحتها تقريبا، وهو ما يعنى إنفاقا هائلا لا يقدر عليه إلا الأثرياء الجدد وأصحاب الملايين «المشبوهة»، ومن الناحية السياسية لا يستطيع الإنفاق على المرشحين الفرديين الذين سيخوضون الانتخابات وممثلين لأحزاب وقوى سياسية إلا فلول الحزب الوطنى المنتمون لبعض الأحزاب الجديدة وممثلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين «حزب الحرية والعدالة» الذين يملكون وفرة من المال.

وإذا كان البعض يرى أن اتساع الدوائر سيضعف دور بعض العوامل التقليدية مثل الروابط العائلية والعشائرية أو القبلية، إلا أنه قد يزيد من العنف وحدة الخصومة فى المعركة الانتخابية، فالعلاقات بعين العائلات والعشائر والقبائل فى الدوائر الضيقة «الأصلية» تفرض قيودا على اللجوء للعنف بينها، بينما فى الدوائر الواسعة وغياب علاقات طبيعية بين العائلات والعشائر والقبائل قد يطلق العنان للعنف.

ويمتد تأثير المال ودوره بالنسبة لدوائر القوائم النسبية المغلقة والمشروطة، فاشتراط نسبة معينة على مستوى الوطن ككل لفوز أى قائمة أو مرشحين منها، وكذلك اشترط أن تكون القوائم كاملة ومغلقة، يفرض على أى حزب تحمل ما يقرب من نصف مليون جنيه بمجرد فتح باب الترشح، حيث يشترط القانون على كل مرشح «فردى أو على قائمة حزبية» دفع رسوم ترشيح 1000 جنيه وتأمين 1000 جنيه، أى دفع 2000 لكل من الـ252 مرشحا على قائمة كل حزب، وهو مبلغ لا تقدر عليه أغلب الأحزاب، خاصة الأحزاب التى تنتمى للطبقات الشعبية والوسطى، وبالتالى فالأحزاب التى حلت محل الحزب الوطنى والإخوان وأحزاب الإسلام السياسى هى المرشحة لخوض الانتخابات فى الدوائر المخصصة للقوائم.

من هنا ترتفع دعوة من بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية والديمقراطية لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة إذا لم يعدل هذا القانون، وهى دعوة تحتاج إلى مناقشة أخرى فى مقال قادم.