"عمومية القضاة" تنتهى بالاختلاف.. "النادى" يؤكد موافقة الأعضاء على مشروع القانون.. و"تيار الاستقلال": الجمعية صوتت بالموافقة على عرض المشروع على "القضاء الأعلى" و"عموميات المحاكم" فقط

أعلن نادى قضاة مصر أن الجمعية العمومية التى عقدها بمقر دار القضاء العالى مساء أمس الجمعة، وافقت على مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته اللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند وعضوية رؤساء أندية الأقاليم، وقررت عرضه على الجمعيات العمومية للمحاكم والأندية تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.

وأكد المستشار أحمد الزند رئيس النادى أن كافة القضاة على قلب رجل واحد ولا يوجد خلاف ولا خصومة فيما بينهم، مشيرا إلى أن اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية إذا أتت بفكرة أو مبدأ فى صالح استقلال القضاء سيكون نادى القضاة أول من يرحب بها، مؤكدا أن صاحب الكلمة فى النهاية هم القضاة، مناشدا الجميع بطى صفحة الماضى، وأن يكونوا يدا واحدة.

وقال الزند، خلال كلمته التى ألقاها فى اجتماع الجمعية العمومية، والتى لاقت تصفيقا حارا وترحيبا كبيرا من أغلب الحاضرين، "لو المستشار أحمد مكى جاء بأفضل من مشروعنا لطويناه فى جيوبنا"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن آلية تجمع بين اللجنتين قريبا لمحاولة الوصول إلى مشروع واحد من خلال دمج المشروعين وأخذ أفضل ما فيهما الذى يحقق استقلال القضاء وصالح القضاة.

وتحدث "الزند" عن ملامح المشروع الذى أعدته لجنة نادى القضاة ونوادى الأقاليم، ومنها، اعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة التى فى كل المنصب القضائية، لأن الانتخابات هى سبب فرقة القضاة ـ على حد قوله.

وأضاف أن المشروع نص على أن يتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى الأقدم من بين مستشارى محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف القاهرة، بالإضافة إلى توسيع عدد أعضاء مجلس القضاء ليصبح تسعة أعضاء بدلا من سبعة، كما نص المشروع على تغيير طريقة اختيار النائب العام، حيث جعل اختياره من بين أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة رؤساء محاكم الاستئناف، وأقدم اثنين من النواب العامين المساعدين، على أن يرشحه مجلس القضاء الأعلى من بين هؤلاء السبعة، ثم يصدر بهذا الترشح قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه لحسم حالة الجدل التى دارت فى الفترة الماضية حول أسلوب اختيار النائب العام، حيث كان البعض يطالب باختياره من خلال مجلس القضاء الأعلى، إلا أن الزند قال "كيف يعين القاضى زميله؟"، مشيرا إلى أن منصب النائب العام على قدم المساواة مع منصب رئيس محكمة النقض يعينه رئيس الجمهورية.

كما نص المشروع على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى ونقل صلاحيات وزير العدل الفنية الواردة فى القانون الحالى إلى مجلس القضاء الأعلى، إلا فيما يتعلق بإنشاء المحاكم الجديدة مع تقييده بأن يحظى على موافقة مجلس القضاء الأعلى، ونص أيضا بالنسبة لإجراءات تأديب القضاة على أن إجراءات التحقيق لا تتم ولا تبدأ ولا تصح مع وكيل النيابة أو قاض، أو مستشار إلا حضر معه رجل قضاء يحفظ للقاضى هيبته أثناء التحقيق، مشيرا إلى أن بعد نقل تبعية التفتيش القضائى سيجمع مجلس القضاء الأعلى فى يده سلطتى الإحالة والحكم، حيث أرسى المشروع على إنشاء دائرة تأديب فى محكمة استئناف القاهرة تشكل من أقدم أربعة رؤساء استئناف بالمحكمة، ويقابلها فى محكمة النقض دائرة أخرى للطعن على القرارات الصادرة.

وقال "الزند": استقينا من مشروع لجنة المستشار أحمد مكى مبدأ أن يكون نادى القضاة شأن من شئون أعضائه، واعترف أننا أخذنا من نص المشروع مسألة " أن مجلس إدارة نادى القضاة يطلب من مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماع لمناقشة أمر من أمور القضاة"، مضيفا أن مشروع النادى نص على إنشاء الشرطة القضائية حتى يمكن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة، وإلغاء الندب لكافة الجهات الحكومية والجهات غير القضائية.

وأوضح أن القانون الجديد وضع مادة تنص على صرف بدل تفرغ للقاضى بدلا من الندب وتحسين مرتبات القضاة، حتى يكون مرتبهم هو المصدر الأساسى لدخلهم، بالإضافة إلى النص على مسألة "التوطن"، بحيث يكون مقر عمل القاضى فى المحافظة التى يقيم بها وليس بمحافظة أخرى، للتخفيف عن القضاة كم المعاناة التى يلاقونها خلال أسفارهم من وإلى مقار عملهم.

وشهدت الجمعية العمومية الوقوف دقيقة حداد على أرواح وكيلى نقابة لقيا مصرعهما فى 29 رمضان قبل عيد الفطر المبارك فى حادثة سيارة أثناء عودتهما إلى بيتهما من مقر عملهما.

وقرأ المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا وعضو لجنة مجلس القضاء الأعلى رسالة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى للجمعية العمومية التى أكد فيها أنه لا خلاف بين القضاة، وأن كل ما ستطرحه الجمعية العمومية وتناقشه محل احترام، وأن المجلس سيفضل مشروع لجنة نادى القضاة إذا كان أفضل من مشروع لجنة "مكى" أو جاءوا بأفكار أفضل، لأن الهدف واحد ويصب فى صالح استقلال القضاء، وقال "إنه لا يصح أن يناقش القضاة القانون على غرار ما كان يفعله مجلس الشعب المنحل.

وقاطع عدد من القضاة كلمة المستشار سليمان التى ألقاها بالنيابة عن "الغريانى" أكثر من مرة، معترضين على ما أعلنه المستشار أحمد مكى بأن المشروع الذى ستعده اللجنة الذى يرأسها سيطرح للمناقشة فى جلسات استماع على الجميع قضاة ومواطنين وأن القانون لا يخص القضاة فقط بل يخص الشعب كله ولذلك يجب أن يطلع الشعب عليه، مؤكدين أن القانون يخص القضاة ورفضوا أن يشارك القضاة فى مناقشته أحد من خارج ساحة القضاء، حيث حدثت حالة من الارتباك وعدم التنظيم، لأكثر من 15 دقيقة، لم يستطع خلالها أعضاء مجلس إدارة النادى السيطرة على بعض القضاة لمواصلة اجتماع الجمعية، ثم هدأ القضاة وقرروا جعل اجتماع الجمعية مغلقا لبدء المناقشة والاستماع إلى آراء القضاة حول المشروع، وطلبوا من الصحفيين والإعلاميين الخروج على أن يصدر النادى بيانا يعلن فيه قرارات الجمعية العمومية.

وبعد حالة عدم التنظيم التى غلبت على الجمعية العمومية بعد أكثر من ساعتين شرح فيهما رئيس النادى ملامح المشروع، فوجئ الصحفيون والإعلاميون بخروج الأعضاء، حيث قال المستشار أحمد فتحى وكيل النادى أن الملامح الرئيسية للمشروع حازت على موافقة شبه جماعية من الجمعية العمومية، وأن المشروع أقرته الجمعية وسيعرض على جمعيات المحاكم ونوادى القضاة العمومية.

وانتقدوا المظاهرات التى نظمها عدد من المتظاهرين أمام دار القضاء العالى بالتزامن مع موعد انعقاد الجمعية العمومية، ومطالبتها بتطهير القضاء، مؤكدا أن القضاء المصرى نزيه ومستقل وليس بحاجة إلى تطهير، وإن كان هناك 10 أو 100 يطالبون بتطهير القضاء فإن هناك 80 مليونا يريدون تكريم القضاء ولا يثقون إلا به.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية حضرها ثلاثة من أعضاء لجنة مجلس القضاء الأعلى وهم المستشارون أحمد سليمان وأحمد فتحى قرمة ومحمود أبو شوشة، وحضر عدد كبير من القضاة المعروفين بـ"تيار الاستقلال" وعلى رأسهم، المستشارون هشام رءوف وأشرف زهران وعاصم عبد الجبار، أحمد صابر.

وقال المستشار أشرف زهران أحد رموز تيار الاستقلال، إن أكثر من 300 من شباب قضاة الاستقلال حضروا الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن نهاية الجمعية العمومية غير طبيعية بعد محاولة إقصاء المستشار أحمد سليمان عضو لجنة مجلس القضاء الأعلى المفوض بإلقاء كلمة بالنيابة عن "الغريانى" والتشويش على كلمته لمنع وصول ما يقوله للقضاة، وأضاف قائلا " مشروع القانون وزع على القضاة فى بداية الجمعية فلم يتمكن الحاضرون من الاطلاع عليه وبالتالى لا يمكن أن نقول فيه رأينا، ومن ثم وجب على الحاضرين التريث لحين صدور مشروع لجنة "مكى" ثم تمارس الجمعيات العمومية للمحاكم دورها فى إقرار مشروع يتفق عليه القضاة كافة ويكون معبرا عن القضاء فعلا ومحققا لأمال وطموحات الأمة فى استقلال حقيقى للقضاء"، مؤكدا أن الجمعية العمومية لم تصوت بالموافقة على المشروع ولكن صوتت بالموافقة على عرضه على مجلس القضاء الأعلى والمحاكم.

وأكد زهران أن أى جهد يبذله أى قاضى فى سبيل إصدار قانون السلطة القضائية هو جهد محمود ولكن على نادى القضاة ألا يعلن أن هذا رأى القضاة كافة لأن عدد الحاضرين فى الجمعية العمومية لم يتجاوز 10 % من عدد القضاة.

وأضاف أنه يختلف مع مشروع النادى فيما يتعلق برئاسة مجلس القضاء بالأقدمية المطلقة من بين رئيس النقض ورئيس الاستئناف، وإخضاع سلطات جمعيات المحاكم لمجلس القضاء لان هذا يتنافى مع مبدأ استقلال المحاكم، موضحا إن أغلب المشروع خرج من الأصول التى طالب بها تيار الاستقلال دائما مثل نقل تبعية التفتيش وصلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء.

ومن جانبه، أكد المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد قضاة الاستقلال على أنه كان يجب أن يوزع مشروع لجنة نادى القضاة على القضاة أولا قبل أن يعقد جمعية عمومية لمناقشة المشروع، مضيفا أن ما تم فى الجمعية التى عقدها النادى مساء أمس الجمعة يكفى أن يعرض فى مؤتمر صحفى، أما مناقشة القوانين الجادة فلا تتم بهذا الشكل الذى كان يتم فى مجالس الشعب السابقة والتى كانت تأتى بالتزوير.

وقال رءوف: لا نتفق مع بعض ما طرحه رئيس نادى القضاة فى كلمته من مداعبات لمشاعر القضاة، فالقضاة ما هم إلا جزء من الوطن والشعب، ولن نقبل إلا بقانون يحقق مطالب القضاة والأمة، فنحن لسنا فوق أحد ولا نتميز عن أحد، وقانون استقلال القضاء الحقيقى هو القانون الذى تتوافق عليه الأمة ولا يكفى أن فيه توافق القضاة فقط، مشيرا إلى أن ما انتهت إليه الجمعية ما هو إلا فرصة للاطلاع على مشروع القانون، وإبداء الرأى فيه ولم تقر أى موافقة عليه، موضحا أن المشروع لم تدخل عليه التعديلات التى تمت فى عام 2006.

وأضاف أن تيار الاستقلال يثمن للزند تراجعه عن الهجوم المستمر على لجنة "مكى" طوال الشهر الماضى، موضحا أن ما طرح بشأن مجلس القضاء محل نظر لأن هذه الصيغة ليست مقبولة، وأن فكرة الأقدمية المطلقة بالشكل الذى طرحه ليست موفقة لأن المسألة ليست توزيع لمناصب وجوائز، مشيرا إلى أن اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من أهم الأهداف وليست مسألة بسيطة كما عرض لها رئيس نادى القضاة لأن رؤساء المحاكم الابتدائية لهم دور ايجابى ورئيسى فى الانتخابات.

شارك فى الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عقدت برئاسة المستشار أحمد الزند، أعضاء مجلس إدراة النادى، وعدد كبير من القضاة فى مختلف المحافظات، وحضر عدد من رؤساء أندية القضاة فى الأقاليم، من بينهم، المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، والمستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة، والمستشار عبد الستار إمام رئيس نادى المنوفية، والمستشار عبد الرحيم الصغير رئيس نادى دمنهور، ورئيس نادى الغربية، المستشار عبد المنعم السحيمى، والمستشار أحمد الأحول، رئيس نادى كفر الشيخ، والمستشار خميس مجاور رئيس نادى قضاة الفيوم، ورئيسا ناديى البحيرة والقليوبية.