دراسة: ارتفاع فى حالات الإفلاس للشركات ومعدل البطالة وصل إلى 11.9%

كشفت دراسة حديثة، أن الاقتصاد المصرى يمر بحالة "ركود تضخمى" بعد ثورة 25 يناير، تتمثل فى ارتفاع معدل البطالة إلى 11.9% فى الربع الأول من عام 2011، مقابل 9.1% فى الربع المناظر من العام الماضى، وانخفاض الطاقات الإنتاجية، وارتفاع عدد الإفلاسات للشركات، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم والمتوقع زيادته بشكل أكبر مع تراجع قيمة الجنيه المصرى.

وأكدت الدراسة التى أعدها الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق ضمن سلسلة الأوراق البحثية التى ينشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا الوضع يحتاج لحزمة سياسات لمعالجته، من خلال استخدام السياسات المالية والنقدية والتجارية وغيرها بطريقة تحقق توازن المعالجة.

وشددت الدراسة على اللاءات الثلاثة "لا عفو ولا تصالح ولا إفراج عن الرئيس السابق وأركان نظامه"، وضرورة المحاكمة الشاملة والعادلة عما ارتكبوه من جرائم فى حق مصر وشعبها، والتحفظ على قيادات الثورة المضادة من أصحاب المصالح فى ظل النظام السابق، حتى يتسنى الخروج من الأزمة الحالية سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة إصلاح الخلل فى توزيع الأجور والدخول، لافتة إلى أن هذا الأمر سوف يستغرق بعض الوقت فى حالة الإصلاح الشامل، لذا يتعين إصدار قرارات فورية لمعالجة الوضع الراهن مع تعديل المسار كلما دعت الحاجة، واقترحت ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن خط الفقر القومى، وألا يزيد عن 50% من المتوسط العام للأجور الشهرية على المستوى القومى، مع وضع حد أقصى لا يزيد عن 25 ضعف، وربطه الأجور بشكل عام بالأسعار والإنتاجية.

وطالبت الدراسة بضرورة استبعاد القيادات الفاسدة من المواقع المختلفة، خاصة أن لدى غالبية الشعب قناعة بأن كثيرين من القيادات الفاسدة مازالت فى مواقعها، ومن أمثله هؤلاء المحافظين وقيادات الجامعات ورؤساء الشركات والمجالس المحلية.

وشددت الدراسة على ضرورة محاكمة رؤوس الفساد عن القضايا الرئيسة فى المقام الأول، ومحاكمة المسئولين عن مقتل أكثر من 800 شاب فى الثورة، ووضع قيادات جديدة فى مواقع العمل المختلفة من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

وأوضحت الدراسة ضرورة تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الكبرى، وتشجيع رجال العمال على الاستثمار، ومحاسبة الفاسدين منهم دون التأثير على رجال الأعمال الشرفاء، واحترام العقود السليمة التى عقدت بين الدولة ورجال الأعمال قبل الثورة.

وأوصت الدراسة بتخفيض قيمة الجنيه المصرى بشكل ضئيل مقابل الدولار لمنع تدهور أوضاع ميزان المدفوعات أو التآكل السريع للاحتياطيات الدولية، خاصة فى حالة حدوث ضغط متزايد على أوضاع العملة الأجنبية.

وترى الدراسة أنه لابد من رؤية يسعى إليها المجتمع لتحقيق التقدم، وهى "المشروع القومى" وهو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيرة إلى أن المحور الرئيسى هو زيادة مساحة الأرض المستغلة من البلاد تدريجيا من 5% حالياً إلى أكثر من 25% عام 2050، على أن يكون هذا هو المعيار الرئيسى لتوزيع الاستثمارات العامة فى مصر.

واقترحت الدراسة أن يكون النظام الاقتصادى المعمول به فى مصر هو "نظام السوق الاجتماعي"، فالاعتماد على نظام السوق وحده يؤدى إلى توحش الرأسمالية وغياب العدالة الاجتماعية، أما النظام المقترح فيعتمد على قيام القطاع الخاص بصورة أساسية بالأنشطة الإنتاجية الحيوية، ويضطلع القطاع العام بدور حيوى فى مجالات البنية الأساسية لبعض الأنشطة الحيوية، وللدولة دور رئيسى فى الإشراف والتوجيه والتدخل البحوافز والروادع أو التدخل المباشر إذا لزم الأمر.

وأعربت الدراسة عن أملها فى أن تتحول مصر إلى إحدى الدول البازغة التى يصل فيها نصيب الفرد إلى مستوى "الدول متوسطة الدخل المرتفع"، وتسود فيها عدالة التوزيع، وتنخفض فيها نسبة الفقر إلى أقل من 12% من مجموع السكان، وتحافظ على استقرار الأسعار وقيمة الجنيه المصري.، وتنخفض فيها معدل البطالة إلى أقل من 5%، وكذلك التضخم، ويكون فيها ميزان المدفوعات مواتيا مع إقلال عجز الميزان التجارى الذى يمثل مشكلة مزمنة لمصر، وأن تكون أوضاع المالية العامة مستقرة.