تحذيرات من ضربة للسياحة بعد قصر التأشيرات على الشركات

أثار قرار مجلس الوزراء بقصر منح التأشيرات السياحية فى المطارات والموانئ المصرية على الأفواج السياحية الوافدة من خلال شركات السياحة فقط، وإلزام حصول الأفراد على تأشيرات مسبقا من القنصليات المصرية بالخارج لزيارة مصر، مخاوف العاملين بالقطاع السياحى، مؤكدين أن هذا القرار له ردود فعل سلبية على السياحة المصرية، وأنه ينسف الجهود التى بذلتها الدولة طوال السنوات الماضية لتسهيل دخول السياح إلى مصر.

وأبدى هشام زعزوع، مساعد أول وزير السياحة، قلقه من تطبيق القرار وتاثيره السلبى على الحركة السياحية الوافدة لمصر، خاصة فى ظل الأحداث والاشتباكات المتصاعدة بمحيط مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة أمس، موضحا أنه تلقى أمس اتصالا من عضو مجلس إدارة شركة (توى) العالمية، والتى ترتبط بشراكة مع شركة ترافكو التى تورد أكثر من 20% للسياحة المصرية، وأنه ابدى قلقه وقلق منظمى الرحلات من الأحداث التى تمر بها مصر الآن، وأنه سأل بشكل مباشر عن قرار مجلس الوزراء والقيود التى فرضها للحصول على التأشيرات.

وأوضح زعزوع أن مصر تمكنت خلال الستة شهور التى أعقبت أحداث ثورة 25 يناير من تفادى الآثار التى أصابت السياحة، إلا أن قرار مجلس الوزراء والأحداث التى تمر بها القاهرة قد تعيد السياحة إلى المربع الاول وتهدد بشكل مباشر حجوزات الموسم الشتوى خاصة من السوق الألمانى.

وأضاف أن هناك حوالى 20%من حجوزات الفنادق أفراد، و تأتى عن طريق الانترنت وأن قرار مجلس الوزراء سيكون له مردود سلبى على هؤلاء الذين سيضطرون للحصول على التأشيرات من قنصلياتنا بالخارج، مشيراً إلى أنه ناقش مع الوزير منير فخرى عبد النور أمس ضرورة محاولة تقليل الاثار السلبية للقرار قدر الإمكان، رغم ان القرار لم يصل حتى الآن إلى المنافذ أو الوزارة.

وأكد زعزوع أنه يتفهم دوافع مجلس الوزراء وتخوفات وزارة الداخلية لإعادة الامن والإنضباط الى الشارع، موضحاً أن أحداث العنف وإقتحام السفارة الإسرائيلية بعيد تماماً عن القيم التى رفعتها الثورة وفى مقدمتها أنها ثورة سلمية، كما أن عملية الاقتحام مجرمة من القانون الدولى، مطالباً بالالتزام بالشكل الحضارى للتظاهر والذى تمثل فى تنظيف الشوارع بعد نجاح الثورة.