ذكر صندوق النقد الدولى فى تقرير له أمس، أن خطة الدعم الموزعة على سنوات عدة، التى وضعتها الحكومة النمساوية ستؤدى إلى تخفيض طفيف فى عجز ميزانيتها، والمطلوب هو تخفيض الديون بشكل قوى، لتجاوز الأخطار التى تواجه ميزانيتها بسبب الاضطرابات السائدة فى منطقة اليورو التى تزيد الأمور تعقيدا، لذا أكد الصندوق ضرورة التزام النمسا بإجراءات حازمة تعمل على تخفيف أعباء دينها العام.
ومن ضمن حزمة الإجراءات المطلوبة من الحكومة النمساوية تثبيت الميزانية فى مستوى لا تقل نسبته عن 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى ابتداء من عام 2012 ولفترة مفتوحة حتى سداد الدين.
وفى القطاع الاجتماعى حث الصندوق النمسا على اتخاذ إجراءات ملموسة لرفع سن المعاش للمسنين.
كما أشار الصندوق إلى إنفاق البنوك النمساوية العاملة فى هذه المنطقة أموالاً كبيرة على القروض الممنوحة فى بلدان وسط وجنوب شرق أوروبا.
ومن جهة أخرى أبدى الصندوق مخاوفه فى حال امتداد الاضطرابات إلى قلب منطقة اليورو أو جنوب شرق أوروبا، بعد أن كانت محصورة فى منطقة اليورو فقط.
"النقد" يبدى مخاوفه من امتداد أزمة اليورو لباقى أوروبا
السبت، 10 سبتمبر 2011 12:36 ص
اليورو
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة